دخل اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، بعد أن تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي. 

ويبدأ تطبيق القانون فعليًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، إيذانًا بمرحلة جديدة تُعيد هيكلة العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، التي ظلت لسنوات محل جدل اجتماعي واقتصادي كبير.

ينص القانون الجديد على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة له بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية (كالمحلات والمكاتب) بعد 5 سنوات فقط. ويُعد هذا التحديد بمثابة فترة انتقالية تراعي الظروف المعيشية للمستأجرين وفي الوقت نفسه تُعيد للمالك حقوقه.

في خطوة لتفادي الصدمات الاقتصادية، ينص القانون على تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية، حيث يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر ابتداءً من سبتمبر، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التابعة للمحافظات.

تبدأ لجان الحصر من اليوم أعمالها لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لعدة معايير منها:

الموقع الجغرافي

نوعية البناء

توفر المرافق

مستوى الخدمات

القيمة الإيجارية للعقارات المحيطة

وبناءً على هذا التصنيف، سيتم تحديد الزيادات النهائية في الإيجار.

بمجرد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يتم تطبيق الزيادات الجديدة على النحو التالي:

20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا).

5 أضعاف للإيجار في الأماكن غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة 15%.

أكدت وزارة العدل أن العقود المبرمة بعد عام 1996 ليست ضمن نطاق القانون الجديد، كونها تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد القائم على الاتفاق بين الطرفين من حيث المدة والقيمة.

بموجب المادة 7، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية أو في حالتين هما:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام بنفس الغرض.

وفي المقابل، يمنح القانون أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، وفق ضوابط تحددها وزارة الإسكان ومجلس الوزراء.

بحلول عام 2032، وبعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة، تُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجار، ليصبح قانون 2025 هو المرجع الوحيد في العلاقة الإيجارية بين المواطنين.