شهد عام 2025 تنفيذ 72 صفقة خاصة متفق عليها في بورصة الكويت بقيمة إجمالية بلغت 164.3 مليون دينار، تمت على 17 سهماً مدرجاً، بأحجام متداولة تمت عبر هذه الصفقات بلغت 369.8 مليون سهم.وتصدر سهم البنك التجاري قائمة الأسهم من حيث قيمة الصفقات، بقيمة إجمالية بلغت 61.95 مليون دينار، تمت من خلال خمس صفقات بعدد أسهم بلغ 122.9 مليون سهم، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة إجمالية بلغت 34.5 مليون دينار، من خلال 15 صفقة، بكمية 38 مليون سهم.وجاء في المرتبة الثانية سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، الذي شهد تنفيذ صفقة متفق عليها واحدة بقيمة 20.4 مليون دينار، تمت بعدد 10.5 ملايين سهم، يليه سهم شركة ميزان القابضة الذي سجل 3 صفقات بقيمة إجمالية 9.22 ملايين دينار بحجم 9.78 ملايين سهم. في المرتبة الرابعة، جاء سهم أرجان العالمية العقارية بثلاث صفقات متفق عليها، بقيمة 5.7 ملايين دينار، تمت عبر 56.3 مليون سهم، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بصفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار وبحجم 17.1 مليون سهم.

شهد عام 2025 تنفيذ 72 صفقة خاصة متفق عليها في بورصة الكويت بقيمة إجمالية بلغت 164.3 مليون دينار، تمت على 17 سهماً مدرجاً، بأحجام متداولة تمت عبر هذه الصفقات بلغت 369.8 مليون سهم.

وتصدر سهم البنك التجاري قائمة الأسهم من حيث قيمة الصفقات، بقيمة إجمالية بلغت 61.95 مليون دينار، تمت من خلال خمس صفقات بعدد أسهم بلغ 122.9 مليون سهم، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة إجمالية بلغت 34.5 مليون دينار، من خلال 15 صفقة، بكمية 38 مليون سهم.

وجاء في المرتبة الثانية سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، الذي شهد تنفيذ صفقة متفق عليها واحدة بقيمة 20.4 مليون دينار، تمت بعدد 10.5 ملايين سهم، يليه سهم شركة ميزان القابضة الذي سجل 3 صفقات بقيمة إجمالية 9.22 ملايين دينار بحجم 9.78 ملايين سهم. 

في المرتبة الرابعة، جاء سهم أرجان العالمية العقارية بثلاث صفقات متفق عليها، بقيمة 5.7 ملايين دينار، تمت عبر 56.3 مليون سهم، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بصفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار وبحجم 17.1 مليون سهم.

وحل سهم شركة امتيازات الخليجية القابضة سادساً بصفقتين قيمتهما 4.9 ملايين دينار، بعدد 20.5 مليون سهم، ثم سهم شركة إيفا للمنتجعات والفنادق، بسبع صفقات بقيمة 3.9 ملايين دينار، وبكمية أسهم بلغت 5.6 ملايين سهم، كما شهد سهم «فنادق» الكويتية تنفيذ 8 صفقات بقيمة إجمالية 2.82 مليون دينار من خلال تداول 12.8 مليون سهم.

ويمكن تعريف هذا النظام بأنه نوع خاص من التداولات في البورصة تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة، على ورقة مالية مدرجة في البورصة بسعر وكمية محددين، وتم فتح المجال لتطبيق مثل هذه الصفقات على الكميات التي تتجاوز 5 بالمئة من رأسمال الشركة.

ويتم تنفيذ تلك الصفقات في فترة جلسة التداول الرسمي، علماً أن تلك الصفقات المتفق عليها أتاحت للجهات المستفيدة منها تنفيذ المبادلات وغيرها من التداولات، التي تتطلب سرية لأهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المحدد للشركة المدرجة. 

ويجذب هذا النوع من الصفقات العديد من المستثمرين، ويعزز مستويات سيولة البورصة، فالكثير من المؤسسات الاستثمارية ترغب في تنفيذ تلك الصفقات بعيداً عن التداولات العادية وبكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

ويعكس هذا النشاط الملحوظ اتساع نطاق الصفقات الخاصة في السوق المحلي وتنوعها بين كل القطاعات سواء البنوك والشركات الاستثمارية والخدمية وغيرها، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بهذه الآلية كأداة لتسوية وتداول حصص استراتيجية خارج إطار التداولات اليومية المعتادة.