في خطوة جريئة تعكس توجه الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتنشيط حركة العمران، أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات الجديدة التي تسهل استخراج رخص البناء لعام 2025، بعد إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، وتفعيل نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بعد تعديل لائحته التنفيذية.

 ألغت وزارة التنمية المحلية الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت تطبق في عدد من المحافظات، لتُعيد العمل الكامل بقانون البناء الموحد.

هذا القرار جاء ضمن خطة حكومية طموحة لدعم المواطنين والمستثمرين، عبر تسريع إجراءات تراخيص البناء وتبسيط الدورة المستندية.

وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظات، أكدت فيه تقليص خطوات إصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام الإجراءات.

1. بيان صلاحية الموقع للبناء

يتوجه المواطن إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع فقط، دون الحاجة لعقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

يتم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا عبر جهات معتمدة بعد سداد رسوم رمزية.

تُصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد التحقق من الاشتراطات، ليصبح إجمالي المدة 20 يومًا.

2. إجراءات إصدار الترخيص

يشمل تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد، وتوكيل رسمي له، والرسومات الهندسية، والمستند الدال على الملكية، ووثيقة تأمين إن لزم الأمر.

يُراجع الملف خلال 14 يومًا، ثم يتم التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمدين.

تُفحص المستندات وتُحدد الرسوم خلال 10 أيام، ويستلم المواطن الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.

المدة الكلية تبلغ 26 يومًا إذا لم تتطلب الحالة وثيقة تأمين، وتصل إلى 40 يومًا حال تقديمها.

بحسب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 – وتعديلاته لعام 2025 – تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بدقة وفق عرض الشارع والمخططات المعتمدة، وجاءت الضوابط كالتالي:

في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: يُسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يزيد الارتفاع عن 13 مترًا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يُسمح بارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع، ما يمنح حرية أكبر في البناء الرأسي.

في الشوارع بعرض يزيد عن 10 أمتار: يمكن استخدام الدورين الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، مما يدعم النشاط الاقتصادي بالمناطق السكنية.

أعلنت وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، تفعيل خدمة استخراج التراخيص إلكترونيًا بالمدن الجديدة منذ بداية يناير 2025.

وتتيح هذه الخدمة تقديم الطلبات، رفع الرسومات الهندسية، سداد الرسوم، وتقديم المستندات المطلوبة عبر موقع الهيئة، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية.

يُتاح الآن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقديم طلباتهم عبر الإنترنت، مما يُسهم في تقليل الزحام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

أقرت التعديلات الجديدة ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من سلطات الطيران المدني والدفاع المدني، مع مراعاة الحفاظ على الرقعة الزراعية.

 وفي القرى، يتم تحديد عدد الأدوار وفق عرض الطريق، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والاستدامة البيئية.

كما ألزم القانون الجديد المواطنين بالالتزام بالأكواد المصرية في تصميم وتنفيذ المباني، لضمان السلامة الإنشائية والبيئية، خاصة في ظل الاتجاه المتزايد للبناء الرأسي داخل الكتل السكنية.

تُمثل هذه التيسيرات دفعة قوية لقطاع البناء والعقارات في مصر، حيث تتسق مع استراتيجية الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنمية عمرانية شاملة. 

ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تقليص زمن الدورة البنائية، وتحفيز حركة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المدن الجديدة والقرى النامية.

رغم التسهيلات، تمارس الجهات التنفيذية دورًا محوريًا في مراقبة الالتزام بضوابط التراخيص، للتأكد من مطابقة البناء للاشتراطات القانونية والبيئية، وضبط النمو العمراني ومنع التجاوزات.