أكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن والدولة يأتيان في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي استندت إلى مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2029» وجلسات «مصر الرقمية».

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تضع توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة ضمن أولوياتها، إلى جانب التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم اليومية بصورة فورية، ويخفف الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعمل كذلك على توفير فرص عمل لائقة من خلال برامج متخصصة لتنمية المهارات الرقمية، بما يساعد على تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديث، ويدعم فرص الحصول على حياة كريمة.

وأشار هندي إلى أن الخدمات الحكومية الرقمية شهدت تحولًا نحو تقديم خدمات استباقية، بحيث تكون بيانات المواطن متاحة وجاهزة على المنصات الرقمية، ليقتصر دوره على سداد الرسوم واستكمال الخدمة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات في كل مرة.

ولفت إلى أن هذه الخدمات تتيح أيضًا تذكير المواطنين بمواعيد استخراج وتجديد المستندات، ومن بينها التراخيص والسجلات التجارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتجه إلى إدخال مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوكيلي»، الذي يمنح المواطن إمكانية الاعتماد على وكيل ذكي مخصص لإنجاز مجموعة من الخدمات دفعة واحدة، في خطوة تستهدف توسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

كما أشار إلى أهمية توفير فرص عمل مرتفعة القيمة، بما يسهم في زيادة الدخل السنوي للمواطنين، من خلال التركيز على تخصصات المستقبل وتشجيع التعلم المستمر وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وتطرق هندي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة الذكية لشبكات الاتصالات وميكنة عمليات التشغيل، موضحًا أن ذلك أسهم في تحسين تغطية الشبكات وتقليل تكاليف التشغيل، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على المستهلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد التزام قطاع الاتصالات بتوفير بنية تحتية آمنة ومستقرة، والحفاظ على مكانة مصر وريادتها الإقليمية في المجالات الرقمية، إلى جانب المساهمة الفعالة في دعم التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن مفهوم البنية التحتية الآمنة لم يعد مقتصرًا على الجوانب التقليدية، بل امتد في عصر الذكاء الاصطناعي ليشمل ترسيخ مفهوم «السيادة الرقمية».