تسعى إسبانيا إلى شق طريقها من خلال جذب الاستثمارات الصينية، حيث امتنعت عن اتخاذ موقف بشأن التعريفات الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية.

وفي يناير، أنشأت الحكومة الإقليمية الكتالونية في إسبانيا مكتبا متخصصا مخصصا لزيادة الاستثمار والتجارة مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي يوليو، وافق ميناء برشلونة على خطط لبناء محطة ذات وصول مباشر إلى سكة حديد الميناء للسيارات الكهربائية التي تصدرها الصين إلى أوروبا.

وفي الشهر الماضي، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى بكين، وافقت شركة إنفيجن إنرجي الصينية العملاقة لتوربينات الرياح على التعاون مع حكومته واستثمار مليار دولار لبناء حديقة صناعية للهيدروجين الأخضر.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز' الأمريكية، إن هذا النشاط يشكلإشارة إلى كيفية سعي إسبانيا لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات مع الغرب.

وقال كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني من مكتبه في مدريد: الصين شريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي وإسبانيا. وأضاف: يتعين على أوروبا أن تجد طريقها الخاص.

لكن من الصعب أن نجد طريقا لهذه الغاية في هذه الأيام. ففي هذا الأسبوع، قررت أوروبا زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى ما يصل إلى 45%.

ويزعم الاتحاد الأوروبي أن الإعانات الحكومية مكنت الشركات الصينية من بيع سياراتها بأسعار مخفضة، الأمر الذي يهدد صناعة الاتحاد ذاتها.

وأدى التصويت إلى انقسام الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، حيث حظي بدعم من فرنسا ومعارضة من ألمانيا. وكانت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد، من بين 12 دولة امتنعت عن التصويت، وهو ما يعكس النظرة إلى الصين باعتبارها فرصة اقتصادية وتهديدا في الوقت نفسه.

بالنسبة للمتشككين، فإن محاولات الصين لإغراق أوروبا بألواح الطاقة الشمسية الرخيصة المدعومة والمركبات الكهربائية تعرض الصناعات التي تشكل ضرورة أساسية لازدهار القارة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن دعمها لروسيا منذ غزو أوكرانيا يقوض أمن أوروبا.

وقالت ليانا فيكس، زميلة في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: لا يتعلق الأمر بالمصالح التجارية فحسب، بل بالمصالح الجيوسياسية أيضا.

وأضافت أن أوروبا يجب أن تكون حريصة على عدم الاعتماد بشكل مفرط على الصناعة والمواد الصينية.

من وجهة نظرها، تتبنى إسبانيا نهجا عمليا من خلال الانخراط في مشاريع مشتركة تتيح لشركاتها الوصول إلى التكنولوجيا الصينية المتقدمة.

وعندما يتعلق الأمر بالصناعات الحيوية بما في ذلك السيارات والزراعة، قال كويربو، وزير الاقتصاد: يتعين على إسبانيا أن تجري تحليلها الخاص.

وتحدث مثل هذه التقييمات في عواصم العالم في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون والشركات معرفة كيفية الحفاظ على ضخ اقتصاداتهم في الوقت الذي تشتد فيه التنافسات بين القوى العظمى في العالم.

وتعرض النظام الاقتصادي العالمي الحر الذي عزز التجارة والاستثمار الدوليين لاهتزازات عميقة، أولا بسبب وباء كورونا ثم بسبب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وتكافح الحكومات لتحقيق التوازن بين رغبتها في النمو الاقتصادي والمخاوف بشأن الأمن القومي والتحالفات الدولية ومرونة سلسلة التوريد.

وتصاعدت دورة التعريفات الجمركية والانتقام بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب لتؤثر على مئات المليارات من الدولارات من السلع.

وفي مايو، فرضت إدارة بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية من الصين.

وتمتد التأثيرات إلى كافة أنحاء الاقتصاد العالمي.

وشهدت دول عدم الانحياز مثل المكسيك وفيتنام قفزات سريعة في التجارة والاستثمار الصيني، وفي المقابل، زادت صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، إن مثل هذه الدول التي تسمى 'الدول الرابطة' تعمل 'كجسر بين الكتل'، وهي وسيلة للشركات الصينية لنقل بضائعها إلى الولايات المتحدة مع تجنب الرسوم الجمركية على الواردات.

ويمكننا أن نرى ديناميكية مماثلة في أوروبا.

وقال جوزيب ماريا جوميز، مدير الأعمال الدولية في غرفة التجارة في برشلونة: إن استراتيجية الصين واضحة. فالشركات الصينية تأتي إلى أوروبا لحل المشاكل المتعلقة بالحواجز التجارية.

وعملت الصين على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وإتمام المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي الربيع الماضي، وقعت شركة شيري، وهي شركة صناعة سيارات مملوكة لحكومة مدينة ووهو الصينية، اتفاقية بقيمة 400 مليون يورو مع شركة إبرو إي في موتورز الإسبانية. وستنتج الشركتان مركبات كهربائية في مصنع نيسان المغلق في برشلونة.

وعبر جوميز عن تفاؤله بأن إسبانيا سوف تتغلب على منافسيها وتحصل على صفقة أخرى مع شركة صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة MGلبناء مصنع للسيارات الكهربائية.

كما أبرمت شركات تصنيع السيارات الصينية اتفاقيات لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية في تركيا والمجر وبولندا.

ومن خلال إنتاج السيارات في القارة، تستطيع الشركات الصينية تجنب الرسوم الجمركية. ويحصل المصنعون المحليون على المعرفة الصينية.

وتعتبر صناعة السيارات ضرورية لنجاح إسبانيا الاقتصادي. وباعتبارها ثاني أكبر دولة مصنعة للسيارات في أوروبا بعد ألمانيا، فقد قامت إسبانيا بتصدير 87% من إنتاجها من السيارات العام الماضي.

ولكن الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة لا يزالان أقل بكثير من الاستثمار والتجارة بين إسبانيا والصين.

وبالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن الروابط الثقافية والاقتصادية طويلة الأمد بين إسبانيا والدول الأخرى الناطقة بالإسبانية تعني أنها يمكن أن تكون بمثابة بوابة إلى أميركا اللاتينية ــ وهي المنطقة التي تتفاعل فيها البلدان مع الصين على الرغم من المخاوف بشأن إغراق أسواقها بالصادرات.

وشهد الاستثمار الصيني المباشر في إسبانيا نموًا على مدار العقد الماضي، حيث تضاعف إلى 12 مليار دولار منذ عام 2017. وجاء الاتفاق مع شركة إنفيجن بعد إعلان الشركة المصنعة الصينية هايجرين إنيرجي عن استثمار أكثر من 2 مليار دولار في مشاريع توليد الهيدروجين في جنوب إسبانيا.

وعلى غرار البلدان الأوروبية الأخرى التي تعتمد اقتصاداتها على الصادرات العالمية وسلاسل التوريد، تحاول إسبانيا السير على خط رفيع بين التعاون والمنافسة مع الصين.