كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل منظومة جديدة تستهدف ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق والحد من التفاوت بين المناطق، من خلال تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى منافذ تجارية حديثة توفر السلع بأسعار موحدة وتنافسية، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر داخل هذه المنافذ سيصل إلى 25 جنيهًا.

وأوضح الدجوي أن السوق المصري لا يعمل حاليًا وفق تسعيرة جبرية موحدة، وهو ما يتيح للمنتج تحديد سعر السلعة التي يطرحها، ثم يضيف كل تاجر هامش الربح والتكاليف الخاصة به، سواء كانت مصروفات نقل أو إيجارات أو أعباء تشغيلية، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي من محل إلى آخر، حتى عند بيع المنتج نفسه وبالوزن والماركة نفسيهما.

وأشار إلى أن هذه الآلية لها جوانب إيجابية وسلبية؛ فمن ناحية تتيح حرية التعامل داخل السوق، لكنها من ناحية أخرى تخلق مشكلة تتمثل في أن كل تاجر يحدد السعر الذي يراه مناسبًا وفقًا لتكاليفه، دون وجود سعر إلزامي موحد لجميع المحلات.

المنتج يحدد السعر والتاجر يضيف تكاليفه

وأكد الدجوي أن تحديد سعر السلعة يبدأ من المنتج نفسه، موضحًا أن الشركة المنتجة هي التي تضع سعر المنتج، ثم يضطر التاجر إلى إضافة هامش ربحه والتكاليف التي يتحملها، مثل النقل والمسافة والمصروفات الأخرى، وهو ما يفسر اختلاف الأسعار بين المحلات.

وضرب مثالًا باختلاف إيجارات المحلات التجارية، موضحًا أن صاحب محل في منطقة المهندسين قد يتحمل إيجارًا يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما يعمل تاجر آخر في منطقة مختلفة بإيجار ألف جنيه، وقد يتحمل محل في منطقة أخرى إيجارًا يصل إلى 10 آلاف جنيه، وبالتالي لا يمكن مطالبة جميع التجار ببيع السلعة بالسعر نفسه دون مراعاة اختلاف الأعباء والتكاليف.

ولفت إلى أن المشكلة لا تتوقف عند اختلاف مصروفات المحلات، بل تمتد إلى أسعار الشراء نفسها، موضحًا أن الشركات وتجار الجملة قد يبيعون المنتجات بأسعار مختلفة، وهو ما يضع المحلات الصغيرة في موقف مختلف عن السلاسل التجارية الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الشراء بكميات ضخمة والحصول على أسعار أفضل.

وأضاف أن تاجر الجملة نفسه يضطر إلى تحديد سعر البيع وفقًا لتكلفة حصوله على البضاعة، وبالتالي قد تختلف أسعار السلعة بين تاجر جملة وآخر، ثم تنتقل هذه الفروق إلى المحلات وصولًا إلى المستهلك النهائي.

التاجر الصغير يتضرر من ارتفاع الأسعار

وشدد الدجوي على أن التاجر ليس المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار السلع، بل يتضرر منها أيضًا، لأن زيادة الأسعار تقلل قدرته الشرائية، وتجعله غير قادر على شراء الكميات نفسها التي كان يحصل عليها برأس المال ذاته.

وأوضح أن التاجر الذي كان يمتلك رأس مال قدره 100 ألف جنيه يستطيع من خلاله شراء تشكيلة كبيرة من السلع، أصبح بعد ارتفاع الأسعار يشتري عددًا أقل بكثير من المنتجات، وهو ما يؤدي إلى تراجع المعروض داخل محله وظهور مساحات فارغة على الأرفف.

وأشار إلى أن مصلحة التاجر ترتبط باستقرار الأسعار وانخفاضها، لأن ارتفاع تكلفة المنتجات يضغط على رأس المال ويقلل حجم البضائع التي يستطيع توفيرها وبيعها، مؤكدًا أن التاجر والمواطن يتأثران بارتفاع الأسعار، وإن اختلفت طبيعة التأثير على كل منهما.

منصة رصد الأسعار لا تفرض تسعيرة جبرية

وفيما يتعلق بدور وزارة التموين في متابعة الأسعار، أوضح الدجوي أن منصة «رصد الأسعار» التي أطلقتها الوزارة تساعد المواطن على معرفة متوسطات أسعار السلع في الأسواق، وتمنحه مؤشرًا يمكن الاستناد إليه عند المقارنة بين المحلات.

لكنه أشار إلى أن رصد متوسط سعر السلعة لا يعني فرض تسعيرة جبرية على جميع التجار، موضحًا أن وجود متوسط معلن لا يمنع بالضرورة بيع المنتج بسعر أعلى في محل آخر، طالما لا توجد مخالفة قانونية تنطبق على الواقعة.

وأضاف أن المواطن يستطيع الاستفادة من هذه البيانات في المقارنة واختيار المكان الأنسب للشراء، إلا أن معالجة الفروق السعرية تحتاج إلى توفير بدائل حقيقية بأسعار تنافسية، بدلًا من الاكتفاء بإعلان متوسطات الأسعار.

40 ألف منفذ تمويني وسعر السكر 25 جنيهًا

وكشف الدجوي عن أن المنظومة الجديدة تستهدف تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى منافذ تجارية حديثة تحت اسم «كاري أون»، لتكون شبكة واسعة لبيع السلع الأساسية بأسعار موحدة وتنافسية، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ ستشمل المحلات التموينية والجمعيات المنتشرة في مختلف المناطق والشوارع والأحياء.

وأوضح أن المنظومة تستهدف بدء العمل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بالتزامن مع تطوير المنافذ وتحويلها إلى الشكل الجديد، على أن يبدأ التنفيذ في نطاق جغرافي محدد، ثم يتم التوسع تدريجيًا وفقًا لنجاح التجربة واستعداد المنافذ.

وأكد أن كيلو السكر سيُطرح بسعر 25 جنيهًا داخل هذه المنافذ، بما يوفر للمواطن بديلًا واضحًا بأسعار معلنة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهايبر ماركت أو السلاسل التجارية الكبرى للحصول على أسعار أقل.

وأضاف أن الهدف من انتشار هذه المنافذ في الشوارع والحارات والمناطق المختلفة هو أن يجد المواطن السلع الأساسية بالقرب من محل إقامته، وأن يتمكن من الشراء بأسعار موحدة، سواء كان مستفيدًا من الدعم أو غير مستفيد منه، وفقًا لطبيعة المنظومة وآلياتها.

المنافسة تضبط الأسعار خلال 3 أشهر

وأوضح الدجوي أن وجود نحو 40 ألف منفذ توفر السلع بأسعار تنافسية سيؤدي إلى خلق حالة من المنافسة داخل السوق، لأن المحلات المجاورة ستضطر إلى مراجعة أسعارها حتى لا تفقد عملاءها لصالح المنافذ التي تبيع بأسعار أقل.

وأشار إلى أن انتشار هذه المنافذ وتوفير السلع بأسعار موحدة من شأنه أن يضع حدًا للفروق الكبيرة بين الأسعار، ويخلق نوعًا من التوازن في السوق، متوقعًا أن تسهم المنظومة في معالجة أزمة تفاوت الأسعار خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من بدء تطبيقها، حال تنفيذها والتوسع في توفير السلع داخل المنافذ.

واختتم الدجوي بأن الحل لا يتمثل في تحميل التاجر وحده مسؤولية ارتفاع الأسعار، وإنما في ضبط حلقات تداول السلع وتوفير بدائل بأسعار تنافسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر معًا، ويمنح المستهلك فرصة حقيقية للمقارنة والشراء بالسعر المناسب.