القاهرة- مباشر: أكدت وزارة العمل أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ولا يمثل إنشاء كيان جديد خارج الإطار القانوني.

وأوضحت الوزارة أن المادة 188 من قانون العمل نصت على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وأضافت أن المادة 190 حددت تشكيل المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، على أن يصدر قرار بتشكيله ونظام عمله من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يأتي القرار الأخير لاستكمال إجراءاته القانونية وتفعيل اختصاصاته.

آلية للحوار بين الحكومة والعمال

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس يمثل إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، من خلال توفير إطار مؤسسي يجمع أطراف العمل الثلاثة للتشاور وتبادل الرؤى بشأن قضايا العمل، وبناء التوافق حول الملفات التي تمس العملية الإنتاجية.

ويتولى المجلس، وفقًا للقانون، عددًا من الاختصاصات، من بينها رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة مناسبة للتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.

كما يبدي المجلس الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية، إلى جانب إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها.

ويختص المجلس كذلك بإجراء الدراسات المتعلقة بالفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت والأنشطة المختلفة.

دعم الاستقرار والاستثمار والإنتاج

وأكدت وزارة العمل أن دورها في المجلس يستند إلى اختصاص أصيل حدده القانون، إذ يترأس الوزير المختص المجلس، بينما توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكينه من أداء مهامه.

وأوضحت أن تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة نحو جعل الحوار الاجتماعي أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في الحد من المنازعات وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وشددت الوزارة على أن الدولة تمضي في ترسيخ نهج الحوار والتوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق العمال، ودعم أصحاب الأعمال، وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة قرار تشكيل المجلس في إطاره القانوني، باعتباره خطوة تنفيذية لتفعيل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع، بما يعزز العمل المؤسسي ويخدم المصالح المشتركة للدولة وأطراف العملية الإنتاجية.