أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن الجمهور سيتمكن من مشاهدة تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق الرائد السابق بالجيش الأمريكي نضال حسن، عبر بث مباشر، في خطوة وصفها محامٍ أمريكي بأنها غير مسبوقة في العصر الحديث.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن عملية الإعدام، المقرر تنفيذها في 3 ديسمبر المقبل، ستُبث مباشرة، فيما أكد هيجسيث أن السلطات ستضمن إتاحة مشاهدة الحدث علنًا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: «سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة ذلك، وأن يكون الحدث علنيًا»، مضيفًا: «يجب أن يدرك الناس أن هناك عواقب وخيمة لمثل هذه الأمور».

وأوضح هيجسيث، خلال مقابلة مع قناة «ريال أميركاز فويس» (Real Americas Voice)، أن حسن سيواجه فرقة إعدام من الجنود، معتبرًا أن ذلك هو الإجراء الصحيح.

وعندما سُئل عما إذا كان حسن قد تقدم بطلبات أخيرة أو تواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب هيجسيث: «لا يهمني الأمر، سنراه في الثالث من ديسمبر».

موعد تنفيذ الإعدام في قاعدة فورت هود

وكان وزير الجيش الأمريكي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تحديد يوم 3 ديسمبر المقبل موعدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن في قاعدة «فورت هود» بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يكون الإعدام، في حال تنفيذه، أول عملية إعدام عسكرية رميًا بالرصاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما أورده التقرير.

ويُعتقد أن بث عملية الإعدام علنًا سيكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة منذ نحو قرن، إذ وصف جون ميلز، وهو محامٍ يتولى الدفاع عن سجناء محكوم عليهم بالإعدام، قرار البث المباشر بأنه سابقة غير معهودة في العصر الحديث، ويثير تساؤلات في ظل غموض الإطار القانوني المنظم له.

وكان البنتاجون قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع عزمه تنفيذ حكم الإعدام بحق حسن، في خطوة تأتي بعد أكثر من 60 عامًا على آخر عملية إعدام عسكرية، بحسب ما ورد في التقرير.

نضال حسن أقر بقتل 13 جنديًا أمريكيًا في فورت هود

ونضال حسن طبيب نفسي سابق بالجيش الأمريكي، وينحدر من ولاية فرجينيا. وكان قد أقر بإطلاق النار على 13 جنديًا أمريكيًا غير مسلحين وقتلهم داخل مبنى طبي مكتظ في قاعدة «فورت هود» عام 2009.

وخلال محاكمته، قدم حسن اعتذارًا عن «أي أخطاء» ارتكبها، كما أشار خلال محاكمته العسكرية عام 2013 إلى أنه كان يعتقد أنه يحمي المسلمين وحركة طالبان في أفغانستان.

ووفقًا لما أورده التقرير، سُجلت أكثر من 2700 حالة إعدام في 17 دولة خلال العام الماضي، ولم تنفذ الإعدامات علنًا سوى دولتين، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 11 عملية إعدام علنية في إيران، وست عمليات أخرى في أفغانستان.