تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، نصوصًا تفصيلية لتنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته وآليات عمله، وذلك ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية.

المادة (19)

ينص المشروع على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية – ويكون مقررًا للمجلس – إضافة إلى جميع محافظي الجمهورية.

ويعقد المجلس اجتماعات دورية لمناقشة:

أداء الأجهزة المحلية

أدوات الدعم والرقابة على الوحدات المحلية

اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء

المادة (20)

تمنح المادة رئيس مجلس الوزراء سلطة عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، بهدف:

دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات

تبادل الرأي بشأن تذليل العقبات التي تواجه نشاط الوحدات المحلية

كما تجيز لرئيس الوزراء الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته، لمناقشة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها.

المادة (21)

تلزم المادة الوزير المختص بعرض تقرير دوري على مجلس المحافظين بشأن نتائج الأعمال في مختلف المحافظات، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية المقدمة من المحافظين.

المادة (22)

تمنح المادة الوزير المختص حق طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة:

الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية

التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين

مناقشة العلاقة بين الحكومة والأجهزة المحلية

نشر أفضل التجارب والممارسات

بحث التحديات التي تواجه الأجهزة المحلية

ويعكس هذا التنظيم توجّه مشروع القانون نحو تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة المركزية والمحافظات، ورفع كفاءة الأداء المحلي عبر آليات متابعة دورية وتبادل الخبرات.