أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة بين المطورين العقاريين والمواطنين تمثل خطوة حاسمة لإعادة الانضباط والحوكمة إلى السوق العقارية، وترسيخ قواعد واضحة تضمن حقوق المواطنين والمستثمرين، وتعيد بناء الثقة بين أطراف المنظومة العقارية على أسس من الشفافية والالتزام والجدية.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأضاف فرج، أن التوجيهات الرئاسية تستهدف التعامل بصورة مباشرة مع واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، والمتمثلة في تأخر بعض الشركات في تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات، فضلًا عن بطء أعمال البنية الأساسية والمرافق، مؤكدًا أن ضخامة حجم المبيعات والتعاقدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة يجب أن يقابلها التزام حقيقي على أرض الواقع بجداول التنفيذ والتسليم المتفق عليها، حتى لا يتحول التوسع في المبيعات إلى عبء على المواطنين أو سبب في اهتزاز الثقة بالسوق.

النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس الصيني تفتح فصلا جديدا في العلاقات المصرية الصينية

النائب محمد فؤاد: سوق التمويل الاستهلاكي نمى بنسبة 50% ويحتاج لإحكام الرقابة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المطورين غير الملتزمين يبعث برسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالإضرار بأموال المواطنين أو التلاعب بحقوقهم، وأن الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التنفيذ لم يعد أمرًا يمكن تجاوزه، لافتًا إلى أن تفعيل القانون والأطر التنظيمية بصورة حاسمة من شأنه فرز السوق والقضاء على الممارسات غير الجادة، ودعم المطورين الملتزمين الذين يمثلون الاستثمار الحقيقي في هذا القطاع.

وشدد النائب فرج فتحي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرًا في معايير تقييم المطورين العقاريين، بحيث لا تكون المبيعات التعاقدية وحجم الحجوزات والأرقام المعلنة هي المؤشر الوحيد على نجاح الشركات، وإنما تكون القدرة على التنفيذ الفعلي وتسليم الوحدات في مواعيدها والالتزام بجودة المشروعات وتوفير المرافق الأساسية هي المعيار الأهم.

استدامة نمو القطاع العقاري

ولفت النائب، إلى أن هذه الرؤية من شأنها تعزيز استدامة نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، من خلال تحقيق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء، وخلق سوق أكثر انضباطًا وجاذبية للاستثمار، تقوم على الثقة والالتزام والقدرة الحقيقية على التنفيذ، مؤكدًا أن المطور الجاد هو من يستطيع تحويل تعاقداته ومبيعاته إلى مشروعات قائمة ووحدات مكتملة يتسلمها المواطن في الموعد المتفق عليه.