تواصل الدولة تشديد إجراءاتها لتنظيم سوق خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين، بالتزامن مع زيادة الإقبال على خدمة «أرقامي» التي تتيح للمواطنين معرفة أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم، إلى جانب الاستعداد لتطبيق نظام بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة.

وتأتي الإجراءات الجديدة بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول، بهدف الحد من تسجيل الخطوط باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط.

وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «My NTRA» تمكن المواطنين من معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمة وصل إلى نحو 12 مليون مستخدم، من بينهم 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمة للتأكد من صحة البيانات المسجلة بأسماء المواطنين.

وأوضح إبراهيم أن المواطن يستطيع تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق في حال اكتشاف أرقام لا تخصه، دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء.

وأضاف أن صاحب الشكوى يتوجه إلى فرع شركة المحمول للتوقيع على إقرار يفيد بعدم حيازته للخط، والحصول على صورة من الإقرار، بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة الشكوى مع الشركة للتأكد من إغلاق الخط المخالف.

وأكد أن الإقرار موحد ومعتمد من الجهاز لدى جميع شركات المحمول، مشيرًا إلى أن الشكاوى يمكن أن تمثل أحد الأدلة التي يتم تقديمها إلى النيابة العامة في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الخطوة تستهدف التأكد من هوية المتعاقد بصورة دقيقة، ومنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.

وأشار بدوي إلى حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين المعتمدين أو المناديب، مع قصر عمليات البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات تشديد التحقق من هوية المتعاقد، والحد من عمليات تسجيل الخطوط باستخدام بيانات غير صحيحة أو بيانات مواطنين دون علمهم.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وقائع التزوير أو استخدام بيانات المواطنين دون علمهم في تسجيل خطوط المحمول ستخضع للإجراءات القانونية.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات أو المناديب الذين يثبت تورطهم في مخالفة الضوابط الجديدة، بما يسهم في الحد من تسجيل الخطوط ببيانات غير صحيحة.

وطمأن أحمد بدوي المواطنين إلى أنه في حال ارتكاب مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية لن تعتمد على اسم صاحب الخط المسجل فقط، وإنما تستهدف تحديد الحائز الفعلي للخط والشخص الذي استخدمه في ارتكاب المخالفة.

وأوضح أن تحديد المسؤولية القانونية يتم وفقًا للتحريات والإجراءات اللازمة لإثبات حيازة الخط واستخدامه.

وحول آلية التعامل مع الخطوط والحسابات القديمة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخط العامل والمعتمد والمسجل باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته.

وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين يحتاجون إلى تحديث بياناتهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام.

وأكد أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون تحديث البيانات سيتم حجبها وإغلاقها وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.

ونصح أحمد بدوي المواطنين باستخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وفي حال اكتشاف وجود خطوط غير معروفة، يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط أو تصحيح موقفه.

وأكد بدوي أن جميع الشكاوى التي وردت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم فحصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وشدد على أن ظاهرة بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة انتهت رسميًا، مؤكدًا أن أي مخالفة للقرارات والضوابط الجديدة ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تشديد الرقابة على سوق الاتصالات وربط عمليات التعاقد والتفعيل بالتحقق الدقيق من هوية المستخدم، بما يحمي بيانات المواطنين ويحد من إساءة استخدام خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.