المحرر القضائي -

أصدر نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان قراراً بتشكيل دائرة جزائية متخصصة لنظر قضايا أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026، وبناءً على التفويض الصادر من الجمعية العامة للمحكمة بتاريخ 24 سبتمبر 2025.

ونص القرار على تشكيل دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية «رقم 1» برئاسة المستشار ناصر بدر محمد البدر، وعضوية القاضيين عمر أحمد عبد المحسن المليفي وعبدالله عبدالرزاق أسنافي الفالح، على أن يكون كل من وكيل المحكمة حمد أحمد خالد الوزان والقاضي سالم بدر سالم الزايد عضوين احتياطيين.

وبحسب القرار، تختص الدائرة بنظر الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة بشقيها الخارجي والداخلي، إضافة إلى جرائم الأعمال الإرهابية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون رقم 31 لسنة 1979، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، فضلاً عن الاختصاصات الواردة في المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026.

كما نص القرار على «إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحكمة الكلية، والتي تدخل ضمن اختصاص هذه الدائرة، إليها بالحالة التي تكون عليها، بما يضمن توحيد جهة الاختصاص وتسريع إجراءات الفصل في هذا النوع من القضايا».

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إخطار الجهات المعنية به، وتكليف إدارة كتاب المحكمة الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.