تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والشباب الباحثين عن مسكن ملائم.

لكن الاستفادة من هذا الطرح لن تكون متاحة لجميع المواطنين، إذ حددت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدم، مع استبعاد 6 فئات من إمكانية الحجز حال عدم انطباق الشروط عليهم.

تأتي في مقدمة الفئات المستبعدة الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برامج الدعم السكني، سواء من خلال الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم مالي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مبادرات التمويل العقاري الحكومية، وينطبق ذلك على المتقدم أو الزوجة أو الأبناء القُصر.

كما تشمل قائمة الممنوعين من التقدم ملاك الوحدات والعقارات السكنية، إذا ثبت امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته القُصر لوحدة أو عقار مسجل رسميًا.

وتستبعد الوزارة كذلك من لا تنطبق عليهم الفئة العمرية المحددة، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت فتح باب التقديم.

من بين الضوابط المهمة أيضًا الالتزام بحدود الدخل المحددة للفئات المستهدفة، إذ لا يحق لمن يتجاوز الحد الأقصى المقرر التقدم للحصول على الوحدة ضمن هذا الطرح.

كما يشترط وجود ارتباط جغرافي بمكان الوحدة، سواء من خلال الإقامة الدائمة أو العمل المثبت في المدينة أو المحافظة التي يقع بها المشروع.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يجب على المتقدم تقديم مستندات رسمية تثبت مصدر دخله وقيمته، مثل مفردات المرتب أو بيان الدخل المعتمد، وفي حال عدم القدرة على إثبات الدخل قد يتم استبعاد الطلب.

وفقًا للمعلن، يبدأ التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك في 20 سبتمبر 2026 ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026.

ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالفعل وموزعة بين المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 75 و90 و100 متر مربع، وفقًا لموقع المشروع والوحدة المتاحة، كما تأتي الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم والسكن.