أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أهمية فتح نقاش مجتمعي جاد ومسؤول حول سلامة الطلاب داخل المدارس، وذلك في ظل تكرار بعض الحوادث والمشكلات التي تمس أمن الطالب الجسدي والنفسي.

وأشارت عبد الناصر، خلال منشورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن هناك قلقا مجتمعيا من جانب أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي بشأن هذه الظواهر، وهو ما يحتم التحرك العاجل لمعالجتها.

ولفتت مها عبد الناصر إلى أن هناك مجموعة من المقترحات الجوهرية، في مقدمتها ضرورة “إدراج التربية الجنسية للأطفال ضمن مناهج علمية واضحة ومدروسة، يتم إعدادها من خلال متخصصين، وتدرس بواسطة معلمين مدربين، وبما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة”، بما يسهم في حماية الأطفال، ورفع مستوى وعيهم، وتمكينهم من فهم ذواتهم وحدودهم، وتعزيز قدرتهم على الإبلاغ عن أي سلوكيات خاطئة أو اعتداءات.

وشددت النائبة على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للعاملين في المدارس، من خلال إجراء اختبارات للصحة النفسية عند التعيين، مع المتابعة الدورية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة، إلى جانب إعادة تفعيل دور مجالس الآباء كشريك أساسي في العملية التعليمية وتعزيز قنوات التواصل بين الأسرة والمدرسة.

وأكدت ضرورة توافر أخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين داخل المدارس، يكون لهم دور فعّال في التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للطلاب، ويمثلون ملاذًا آمنًا للأطفال في أوقات الأزمات، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس الحكومية وفق ضوابط قانونية تحمي الخصوصية وتحد من أي تجاوزات.

وطالبت النائبة، بإجراء كشف دوري وتحاليل مخدرات للعاملين بالمدارس، في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، حفاظًا على سلامة الطلاب وضمانًا لوجود عناصر مؤهلة ومسؤولة داخل المنظومة التعليمية.

واختتمت مها عبد الناصر تصريحاتها بالتأكيد أن هذه المقترحات تمثل ضرورة مُلحّة وليست رفاهية، لحماية الأبناء والحد من تكرار الحوادث داخل المدارس، وبناء منظومة تعليمية أكثر وعيا وأمانا، قائمة على التكامل بين الدولة والأسرة والمجتمع، مؤكدة أنها ستعمل على طرح هذه الملفات ومتابعتها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.