أثار إعلان وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد أيام العام الدراسي القادم لتتجاوز 185 يومًا تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط البرلمانية، حيث اعتبر عدد من النواب أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم، مؤكدين أنه سيعيد الانضباط للمدارس، ويعالج عجز المعلمين بنسبة تصل إلى 33%، ويعزز جودة التعلم داخل الفصول.

وأكد النواب في تصريحات خاصة أن زيادة زمن التعلم الفعلي خطوة ضرورية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وتخفيف ضغط المناهج، وتوزيع الحصص بشكل أفضل، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري القادر على الإبداع والمنافسة.

قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار تمديد العام الدراسي خطوة إصلاحية جريئة تعيد الانضباط داخل المدارس وتنعكس إيجابًا على أداء الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى أن زيادة مدة الدراسة ستسهم في سد عجز المعلمين بنسبة 33% من خلال إعادة توزيع الحصص وتقليل الضغط الأسبوعي عليهم.

وأضاف في تصريح خاص لصدي البلد أن هذا القرار يأتي استكمالًا لجهود الدولة في رفع كفاءة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في الوقت الدراسي هو استثمار في جودة التعليم ومستقبل الأجيال الجديدة.

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بقرار الوزارة، مؤكدة أنه سيعيد التوازن بين حجم المناهج والوقت الدراسي المتاح، مما يتيح للطلاب استيعاب المواد بصورة أفضل، وللمعلمين تقديم الدروس بشكل أكثر فاعلية وهدوءًا.

وأوضحت في تصريح خاص لصدي البلد أن تمديد العام الدراسي يعزز جودة التعليم ويمنح الطلاب فرصة للتفاعل الحقيقي داخل الفصول، لافتة إلى أن القرار يتكامل مع خطة الدولة لتطوير المناهج وتحديث البنية التكنولوجية للمدارس ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

من جانبها، وصفت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، القرار بأنه استثمار في بناء الإنسان المصري، مؤكدة أن زيادة عدد أيام الدراسة ستؤدي إلى رفع مستوى الوعي والانضباط لدى الطلاب، وتحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضافتفي تصريح خاص لصدي البلد أن التعليم ليس مجرد مقررات دراسية، بل هو عملية تربية وتشكيل وعي وسلوك تحتاج إلى وقت كافٍ وجهد منظم، مشيدة بجهود وزارة التعليم في إعادة صياغة العام الدراسي بما يخدم مصلحة الطالب والمعلم معًا.