تستعد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عقد اجتماعا غدًا الإثنين؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية.

طلب إحاطة بشأن شكاوى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء

طلب إحاطة بشأن امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2025/2026

طلب إحاطة بشأن ارتفاع إيجار أراضى الأوقاف وإجراءات التقنين

من جانبه أكد النائب هشام الحصرى أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلي نحو 48 ألف جنيه سنويا، وأضاف أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

ووجه النائب عدة أسئلة عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؟ موضحًا أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.

وأشار الحصرى، إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، مطالبا بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين علي أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعى.

ولفت النائب إلى أن حق السكن والاستقرار الاجتماعى من أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقنين.