جدّد قاضي المعارضات المختص حبس متهمين استخدما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد' في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبطريقة غير مشروعة 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في الاشتراك بتجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.

وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر 'السوق السوداء'، ما أثر على قيمة العملة المصرية 'الجنيه' أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.

وألقي القبض علي متهمين وبحوزتهما مبالغ مالية 'عملات محلية وأجنبية' - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام 'المقاصة'، ما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.