يبحث عدد كبير من المواطنون عن افضل شهادات للاستثمار، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وأعلن البنك الأهلي المصري استمرار طرح باقاته الادخارية البلاتينية التي تحافظ على جاذبيتها لدى العملاء بفضل العائد التنافسي ومستوى الأمان المرتفع لرأس المال، ما يجعلها واحدة من أهم الأدوات الادخارية في السوق المصرفي.

وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري هذه الباقات بمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حيث يبلغ العائد واحدا وعشرين في المئة في السنة الأولى وستة عشر فاصل خمسة وسبعين في المئة في السنة الثانية وثلاثة عشر فاصل خمسة في المئة في السنة الثالثة، مع صرف شهري يبدأ من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، فيما لا يسمح باستردادها قبل ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يتيح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة ثلاث سنوات بعائد ثلاثة وعشرين في المئة في السنة الأولى وثمانية عشر فاصل خمسين في المئة في السنة الثانية وأربعة عشر في المئة في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.

وتبقى الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للعملاء الباحثين عن استقرار العائد، إذ توفر عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة سبعة عشر في المئة يصرف شهريا أو واحد وعشرين فاصل خمسة وعشرين في المئة يصرف ربع سنوي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الخميس عشرين نوفمبر الفين وخمسة وعشرين، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع عند واحد وعشرين في المئة والإقراض عند اثنين وعشرين في المئة وسعر العملية الرئيسية عند واحد وعشرين ونصف في المئة، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند واحد وعشرين ونصف في المئة، وذلك استنادا إلى تقييم أحدث قراءات التضخم وتوقعاته.

وعالميا تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بينما تلتزم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. 

وظلت أسعار النفط مستقرة وتراجعت أسعار عدد من السلع الزراعية، مع بقاء مخاطر صعودية قائمة نتيجة الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى المستوى المحلي تظهر تقديرات البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة فاصل اثنين في المئة خلال الربع الثالث من الفين وخمسة وعشرين مقابل خمسة في المئة في الربع السابق مدفوعا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، في حين سجل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا إلى ستة فاصل أربعة في المئة.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام اثني عشر فاصل خمسة في المئة في اكتوبر مقابل احد عشر فاصل سبعة في المئة في سبتمبر، وارتفع التضخم الاساسي إلى اثني عشر فاصل واحد في المئة. 

وجاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للمسار الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات مما حد من تأثير تباطؤ تضخم الغذاء. 

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي بنهاية الربع الرابع من الفين وخمسة وعشرين بفعل زيادة أسعار الطاقة قبل أن يتراجع في النصف الثاني من الفين وستة وعشرين مقتربا من مستهدف البنك المركزي.

وبالنظر إلى هذه التطورات رأت اللجنة تبني سياسة الانتظار والترقب عبر تثبيت أسعار العائد حفاظا على انضباط الأوضاع النقدية واحتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار توقعات الأسعار. 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها بناء على البيانات والمخاطر المستجدة بما يضمن توجيه التضخم نحو مستهدف سبعة في المئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في الربع الرابع من الفين وستة وعشرين.