اعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة 'ايفاد' في بيان له اليوم عن تعيين Federica Diamanti، في منصب نائبة مساعدة لرئيس الصندوق للعلاقات الخارجية، وهي خبيرة رفيعة المستوى في تمويل التنمية.

وقالت Diamanti في يومها الأول: 'في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد - من التغير المناخي المدمر إلى الهشاشة المتجذرة - فإن خطر عكس مسار عقود من التقدم لا يزال يتزايد. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نتقاسم مسؤولية جماعية لإعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي حتى يتمكن من تلبية الاحتياجات الفريدة للبلدان النامية بشكل أفضل وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع. ويتمتع الصندوق، من خلال دوره المركزي في التنمية الزراعية، بمكانة فريدة تمكنه من إحداث أثر ملموس، مع التركيز على الفقر الريفي، وتمكين صغار المزارعين، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وتتولى الأطرافق منصبها في وقت تتركز فيه الجهود المتعددة الأطراف بشكل متزايد على إصلاح الهيكلية المالية العالمية من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الإنمائية والعالمية وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي وتغير المناخ وعدم المساواة والفقر. واليوم، تجد أفقر بلدان العالم نفسها تنفق قسما أكبر من إيراداتها على سداد الديون مقارنة بما كانت تنفقه منذ عقود.

وتتولى Diamanti، من خلال دورها في الصندوق، مسؤولية الترويج العام والسياسي للصندوق، بما في ذلك من خلال المشاركة السياساتية العالمية وبناء الشراكات والتواصل الاستراتيجي. وهي تشرف أيضا على تعبئة الموارد ومشاورات تجديد موارد الصندوق، وهي العملية التي يتفق من خلالها الصندوق مع الأعضاء على الأولويات والأهداف لكل فترة تمويل مدتها ثلاث سنوات. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض بفائدة منخفضة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.

وDiamanti، وهي إيطالية الجنسية، خبيرة في التمويل الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتتمتع بخبرة واسعة في المنتديات الرئيسية مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والعديد من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والصناديق التيسيرية. وقبل انضمامها إلى الصندوق، شغلت منصب مديرة المصارف والصناديق المتعددة الأطراف في وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. وفي الماضي، شغلت Diamanti أيضا منصب المديرة التنفيذية لإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا في بنك التنمية الأفريقي. وهي معروفة بدورها المحوري في تصميم وإطلاق إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، والذي ساعد على تحقيق زيادة كبيرة في التمويل للبلدان النامية.