عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا بمقر الأمانة العامة في القاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على السكان الفلسطينيين

وأدان المجلس ما وصفه بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تحويل قطاع غزة إلى منطقة خالية من الفلسطينيين من خلال سياسات ممنهجة للتجويع والقتل الجماعي وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة مؤكدا أن هذه السياسات تشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي.

ودعا المجلس إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عربي ودولي واسع للضغط على إسرائيل من أجل وقف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود كما طالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية

وأكد البيان أن استمرار منع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مشددا على أن تقليص الدعم الإنساني الموجه لغزة تحت ذرائع سياسية أو قانونية هو إجراء غير أخلاقي يفتقر إلى الشرعية ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن 28 دولة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من يوليو والذي تضمن إدانة واضحة للسياسات الإسرائيلية ودعوة لحماية المدنيين ووقف الجرائم بحقهم واعتبر المجلس هذا البيان خطوة إيجابية على طريق بناء موقف دولي ضاغط لمحاسبة الاحتلال

كما طالب المجلس باستمرار الجهود في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتحريك المسارات السياسية والقانونية ضد الاحتلال وإحالة ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية والعمل على استصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على غزة

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري في القطاع يساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات داعيا إلى تحرك عربي موحد لحشد المواقف الدولية والضغط من أجل وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.