شهد السوق المحلي المصري للسيارات الفترة الماضية أزمة نقص حاد في المعروض بسبب وقف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتفاقم “الأوفر برايس” على الطرازات المتاحة بالأسواق.

ولكن أصدرت مصلحة الجمارك اليوم ، منشور جديد للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.

وفي ذلك السياق أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن ذلك الخطوة تمثل انفراجة للسوق المصري الذى يعاني منذ فترة .

وأضاف أبوالمجد في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن هناك تعديلا هاما بالنسبة لبند الجمركي والسير في الإجراءات الجمركية للسيارات المتكدسة بالمواني بعد 25 يونيو لعام 2024 والتي كانت قد تم استيرادها بالنسبة للاستخدام الشخصي ، ولم تستوف القواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية المتبعة .

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن اليوم جميع السيارات التي تم شحنها قبل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بتاريخ 27 ديسمبر ، ينطبق عليهم هذا الاستثناء وسيتم الافراج عنها ، بشرط يقدم سوفيت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 2024/6/25 .

وتابع أبوالمجد، أن الغرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنه 2020، التي ستحصل ستكون فى حدود 10 آلاف جنيه .

وحذر رئيس رابطة تجار السيارات، أنه في حال مخالفة صحة المستندات المقدمة سيتحمل الشخص صاحب الشأن المسؤولية القانونية ويقع تحت طائلة نص المادة 78 من قانون 2007 لسنة 2020 ، وسيكون به غرامة وتصل الى الحبس ، لذلك الغير متأكد من مطابقة البيانات وصحتها ، من الافضل عدم التقدم لإنهاء الإجراءات وعمل إعادة تصدير مرة أخري للسيارة لأنه سيتعرض لمسئولية جنائية .

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك اليوم ، منشور يتضمن 5 شروط من خلالها سيتم الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024.

وأوضح المنشور ' في ضوء التعليمات الصادرة بالإفراج عن السيارات المتواجدة في الموانئ بتاريخ 25 / 6 /1 الواردة للاستخدام الشخصي والمنتهية إلى السير في الإجراءات عن السيارات بعد استيفاء القواعد الاستيرادية الواردة والإجراءات الجمركية المتبعة '.

وتابع المنشور ' برجاء القيام بتعديل البند الجمركي والسير في الإجراءات الجمركية وذلك بالشروط الآتية' :

1- ان يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024 ( تاريخ العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 ) .

2- يقدم سوفيت تحويل يفيد سداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 2024/6/25 .

3- مراجعه البيانات المقدمة في السويفت و مطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة .

4- يقدم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحمل مسؤولية القانونية في حالة عدم صحة المستندات المقدمة .

5- تحصيل غرامة طبقا للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنه 2020