لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه وقضاء وقت الفراغ، بل تحولت إلى بيئات رقمية تتيح للأطفال التواصل مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، والدخول في محادثات مباشرة، وتبادل الرسائل والمعلومات، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر تتجاوز الإفراط في اللعب إلى الاستدراج والتنمر والاستغلال الإلكتروني والتعرض لمحتوى غير مناسب للأعمار الصغيرة.

وعاد الملف إلى الواجهة في مصر بعد تحذير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم 13 نوفمبر 2026، من المخاطر المحتملة داخل بيئات الألعاب الإلكترونية، في ظل تطور خصائصها التفاعلية واتساع استخدامها بين الأطفال والنشء.

ويطرح هذا التحذير سؤالًا مهمًا: هل تقع مسؤولية حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأسرة وحدها، أم أن شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والجهات الحكومية مطالبة بدور أكبر في توفير بيئة آمنة للصغار؟

حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن الألعاب الإلكترونية التفاعلية قد تتيح فرصًا للتواصل المباشر بين الأطفال وأشخاص مجهولين، بما يفتح المجال أمام محاولات الاستدراج والاستغلال والتنمر الإلكتروني، فضلًا عن التعرض لمحتوى عنيف أو غير ملائم للأعمار الصغيرة.

وتكمن خطورة بعض هذه الممارسات في أنها قد تبدأ بمحادثات عادية أو تفاعلات تبدو آمنة، قبل أن تتطور تدريجيًا إلى محاولات للحصول على معلومات شخصية عن الطفل أو التأثير عليه واستغلال ثقته.

ولا تتوقف المخاطر عند التواصل مع الغرباء؛ إذ تشمل أيضًا التحديات التي تدفع الأطفال إلى تنفيذ تصرفات ضارة من أجل الانتقال إلى مستويات أعلى داخل اللعبة، فضلًا عن الإفراط في اللعب والإنفاق على شراء أدوات ومزايا رقمية.

وفي إطار التحركات الحكومية لمواجهة هذه المخاطر، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية وضع خطة للتنبؤ بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواجهتها، ترتكز على خمسة محاور رئيسية.

وتشمل المحاور التي أعلنها الوزير دراسة تطبيق معايير حماية عمرية على استخدام بعض الألعاب أو المواقع الخطرة، وحجب الألعاب الرقمية التي تخلق دوائر اجتماعية ضارة للأطفال، إلى جانب توعية الأسر بآليات فرض معايير الأمان داخل متصفحات الأطفال والتطبيقات التي يستخدمونها.

كما تتضمن الخطة إلزام المنصات الرقمية بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي يناقش السلامة الرقمية ضمن المناهج والأنشطة المدرسية.

وفصّل وزير الاتصالات طبيعة المخاطر المرتبطة بمنصات الألعاب، موضحًا أن بعضها لم يعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبح فضاءً مفتوحًا للتواصل الصوتي والنصي بين الأطفال وأشخاص أكبر سنًا، بما قد يعرضهم لمحتوى غير ملائم أو محاولات للتأثير عليهم.

وأشار كذلك إلى مخاطر الخوارزميات المصممة لزيادة معدلات التفاعل والمشاهدة، موضحًا أنها تحلل أنماط استخدام الأطفال واهتماماتهم ومخاوفهم، ثم توجه إليهم محتوى يتوافق معها بهدف زيادة التفاعل، وهو ما قد يدفعهم إلى مشاهدة محتوى أكثر تطرفًا أو تبني سلوكيات سلبية.

وشدد طلعت على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وعدم حرمانهم من فوائد التكنولوجيا، بما يضمن حقهم في التعلم واللعب والاستفادة من الفضاء الرقمي في بيئة آمنة.

وفي سبتمبر 2026، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات مشتركة لإلزام منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير تعزز حماية الأطفال والنشء من المحتوى والممارسات التي قد تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية.

ويعكس القرار توجهًا نحو تحميل المنصات الرقمية مسؤولية أكبر عن توفير بيئة آمنة للمستخدمين الصغار، بدلًا من ترك مهمة الحماية للأسرة وحدها.

لكن من المهم التمييز بين تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وبين الألعاب الإلكترونية؛ فالألعاب التي تتضمن محادثات مباشرة وخصائص اجتماعية تحتاج إلى ضوابط تتناسب مع طبيعتها، ولا يكفي افتراض أن الإجراءات الخاصة بمواقع التواصل تغطي تلقائيًا جميع مخاطر الألعاب.

ويظل التحدي في مدى قدرة الجهات التنظيمية على متابعة التزام المنصات، والتعامل مع الشركات الدولية، والتحقق من تطبيق أدوات الحماية العمرية والرقابة على المحتوى والتواصل بين المستخدمين.

في ظل اتساع استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، لم تعد الحماية الرقمية تقتصر على منع الطفل من استخدام الهاتف أو تحديد عدد ساعات اللعب، بل أصبحت تتطلب وعيًا بطبيعة الألعاب التي يستخدمها، والخصائص المتاحة داخلها، والأشخاص الذين يتواصل معهم.

وتشمل إجراءات الحماية تفعيل إعدادات الرقابة الأبوية، وتحديد الفئات العمرية المناسبة للألعاب، وتعطيل المحادثات مع الغرباء متى أمكن، وعدم السماح للأطفال بمشاركة أسمائهم الكاملة أو عناوينهم أو صورهم أو بياناتهم الشخصية مع مستخدمين مجهولين.

كما يمثل الحوار المستمر مع الأطفال عنصرًا أساسيًا، حتى يتمكن الطفل من إبلاغ أسرته عن أي محادثة مريبة أو تهديد أو محاولة ابتزاز دون خوف من العقاب أو مصادرة الجهاز.

وتحتاج المدارس أيضًا إلى دور أكثر فاعلية في نشر الوعي بالسلامة الرقمية، وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع التنمر والاستدراج والمحتوى الضار، والتأكد من معرفة قنوات الإبلاغ وطلب المساعدة.

تكشف المخاطر المتزايدة للألعاب الإلكترونية أن مسؤولية الحماية لا يمكن تحميلها لطرف واحد؛ فالأسرة مسؤولة عن التوجيه والرقابة الواعية، والمدرسة عن التوعية والتعليم، والمنصات عن تصميم أدوات حماية فعالة، بينما تقع على الجهات الحكومية مسؤولية وضع القواعد ومتابعة تنفيذها والتعامل مع المخالفات.

ويبقى الاختبار الحقيقي في تحويل التحذيرات والخطط المعلنة إلى إجراءات قابلة للقياس، تشمل تفعيل أدوات الحماية العمرية، وسهولة الإبلاغ عن الإساءة، وسرعة الاستجابة للشكاوى، ووجود آليات واضحة لمحاسبة المنصات التي لا تلتزم بمعايير سلامة الأطفال.

فالتكنولوجيا ليست خطرًا في حد ذاتها، كما أن منع الأطفال من استخدامها ليس حلًا عمليًا في عالم يعتمد بصورة متزايدة على الخدمات الرقمية. لكن ضمان استفادتهم منها يتطلب بيئة أكثر أمانًا، لا تترك الطفل وحده في مواجهة منصات وألعاب تتجاوز قدرته على إدراك مخاطرها.