تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في تعدي سيدة وآخرين على مديرة مدرسة خاصة بالهرم، لرفضها تسليم السيدة الولاية التعليمية لطفل.

وتستمع النيابة لأقوال مديرة المدرسة حول الواقعة كما استمعت مسبقا إلى أقوال السيدة المتهمة بالتعدي على مديرة المدرسة بسبب رفضهما تسليمها الولاية التعليمية لأطفالها.

وقالت السيدة أمام جهات التحقيق إن المشاجرة التي نشبت بينها وآخرين مع مديرة المدرسة مجرد خلاف في وجهات النظر وأشارت إلى وجود خلافات بينها وبين والد أطفالها وأنه طلقها غيابيا وترك أولاده، لذلك قررت سحب الولاية التعليمية الخاصة بهم.

وشهدت منطقة الهرم واقعة مأساوية حيث تعدت سيدة تدعى وآخرين على مديرة مدرسة خاصة بالهرم، لرفضهم تسليمها ورق صغيرها دون ولاية تعليمية.

ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.