كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية والمحافظ الأسبق للقليوبية والإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية لم ينحاز لأي من الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.

وأوضح 'فرحات'، في حواره ببرنامج 'صباحك مصري'، أن هذا الحكم أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، حيث أصبح من الضروري وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم..

وأشار إلى أن قانون 136 لسنة 1981 كان البداية لإنصاف المالك، حيث عمل على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 7%، وأحال هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

وأضاف، أن قانون الإيجار القديم وضع المحليات في موقف صعب بين الملاك والمستأجرين، حيث أدت الإشكالية إلى إصدار تصريحات بالهدم لإخراج المستأجرين من العقارات القديمة، مما يمثل عبئًا على الأجهزة المحلية.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدواجن تتوقع انخفاض أسعار البيض قريبا بالأسواق

وزير الاستثمار: قطاع الملابس يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير

بعد عودة النصر للسيارات..وزير قطاع الأعمال: الطريق أمامنا ليس سهلاً