رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب هاني خضر، بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 فيقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص على أنه 'يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة'.

اصحاب الحصانة البرلمانية

و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب وأصحاب الحصانة البرلمانية، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي”، مضيفا:'هذا النص سيسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد النواب '.

و علق المستشار عدنان فنجري وزير العدل:'القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم والامر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه'.

و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إنه 'لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة والشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم'.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.