يواجه سكان وزوار منطقة تاغزوت السياحية، الواقعة شمال مدينة أكادير، معاناة يومية بسبب أزمة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، التي تعد الوسيلة الأساسية للتنقل في المحور الطرقي الذي يربطها بمدن أكادير الكبير.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت شكاوى مواطنين من سلوكيات بعض السائقين في ظل غياب تنظيم فعال، مما يؤثر سلبا على مصالح سكان المنطقة ويشوه صورتها كوجهة سياحية عالمية.

ويتهم عدد من المواطنين أرباب سيارات الأجرة بالاستغلال والتمييز بين السكان المحليين والسياح، إذ وصف المختار جوك، وهو فاعل جمعوي محلي، الوضع بـ'المعاناة المستمرة'.

وأوضح أن 'السكان والزوار والسياح الأجانب يعانون بشكل كبير من تصرفات بعض مهني سيارات الأجرة الذين يرفضون نقل السكان المحليين، مفضلين السياح الأجانب بغرض استغلالهم ماديا، من خلال فرض تعريفة أعلى تحت مبرر الرحلة الخاصة (تاكسي كورسة)'.

وأضاف جوك في تصريحه لـ'العمق' أن الأمر يصل أحيانا إلى 'إنزال الركاب المحليين لإفساح المجال أمام السياح'، وهو ما يعتبره سلوكا 'لا يليق بمنطقة سياحية حيوية مثل تاغزوت'، مشدد على أن 'المشكل ليس في السياحة نفسها، بل في هذه التصرفات غير المقبولة'.

وسجل نفس الفاعل المدني، ما اعتبره تجاوزات إضافية تتعلق بخطوط السير، إذ يؤكد على أن 'الخط الرسمي هو تاغزوت-أكادير، لكن بعض السائقين يصرون على الذهاب إلى إنزكان مقابل 25 درهما، حتى وإن كانت وجهة الراكب أقرب'.

وطالب جوك بتحرك جاد من الجهات المسؤولة، لوضع حد لهذه التصرفات التي تسيء للسكان والزوار على حد سواء، كما دعا الى ضرورة تنظيم عمل 'الكورتي' (منظم المحطة)، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير حركة سيارات الأجرة حاليا بمحطة تغازوت.

سعيد، وهو واحد من سكان تاغزوت، أشار بدوره إلى أن 'المشكلة الأساسية في شمال أكادير تكمن في سيارات الأجرة، خصوصا عند الرغبة في التوجه إلى أكادير' إذ أوضح أن ' بعض السائقين يفضلون الرحلات الخاصة على نقل الركاب العاديين، ما يجبر السكان على الانتظار طويلا في المحطة، رغم وجود حالات طارئة أو مواعيد مستعجلة'.

ووجه سعيد نداء لسلطات إقليم أكادير إداوتنان، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة تلزم السائقين بنقل جميع الركاب دون تمييز قائلا:'نحن مقبلون على تظاهرات رياضية مهمة مثل كأس إفريقيا، ويجب أن نظهر بصورة مشرفة لبلادنا، لا أن يجد السائح صعوبة في إيجاد وسيلة نقل'.

يوسف وغات، نقابي في قطاع سيارات الأجرة بأكادير، لا ينفي وجود تمييز في التعامل مع الزبائن من طرف بعض السائقين، مؤكداً أن 'الشكاوى تصل فعلا إلى مصالح الولاية، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في بعض الحالات، داعيا إلى عدم التعميم لأن معظم السائقين يؤدون واجبهم بمهنية وفق تصريحه.

وأوضح وغات في تصريح خص به جريدة العمق، أن القطاع يواجه تحديات أعمق، على رأسها، جمود عدد سيارات الأجرة منذ سنة 2013، رغم تضاعف عدد سكان أكادير الذي وصل إلى ما يقارب مليون نسمة، إضافة إلى تعريفة النقل التي بقيت على حالها، رغم ارتفاع أسعار الوقود ومصاريف الصيانة، متسائلا: 'كيف يمكن لنفس العدد من السيارات وبنفس الأجرة أن يلبي الطلب المتزايد هذا النوع من خدمات النقل العمومي؟.

هذا، وأشار ذات النقابي، إلى ما وصفه بـ'الضغوط التي تمارس على السائقين من طرف بعض مالكي سيارات الأجرة، الذين يفرضون إيرادات يومية مرتفعة قد تصل إلى 400 أو 500 درهم، ما يدفع بالسائقين إلى البحث عن زبائن يدفعون أكثر'.

وأكد أيضا أن 'الدولة لا تعترف حتى الآن بالسائق كأجير، رغم توفره على بطاقة مهنية'، مطالبا بضرورة تحسين وضعية السائقين القانونية والاجتماعية، مجددا التأكيد على أن قطاع سيارات الأجرة قطاع خدماتي حيوي، يخدم سكان أكادير بشكل يومي، والتعريفة المحددة قانونيا هي حق للمواطن، وأي تجاوز في السعر يعد خرقا يجب التصدي له.