كشفت الاستخبارات الروسية أن المعلومات الواردة من حلف الناتو، تؤكد بشكل متزايد رغبة الحلف بتغيير السلطة في أوكرانيا.

وتابعت الخدمة الصحفية أن أعضاء حلف الناتو، ينطلقون من حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قريبا جدا قادرة على احتواء الهجوم المتزايد للجيش الروسي.

ومع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة، تتزايد حالة عدم اليقين بشأن استمرار المساعدات العسكرية التي سيتمكن الغرب

من تقديمها إلى كييف.

وترى قيادة الحلف في بروكسل أنه من الضروري، وبأي ثمن، الحفاظ على ما تبقى من أوكرانيا كنقطة انطلاق ضد روسيا، لذا فمن المقترح تجميد الصراع من خلال إدخال الأطراف المتنازعة في حوار حول بداية حلّه. وفي الوقت نفسه، تتفق واشنطن وبروكسل على أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ مثل هذا السيناريو هي الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، الذي لا يطلق عليه في الدوائر الغربية سوى لقب المادة المستهلكة. يريد حلف الناتو التخلص من رأس النظام في كييف، من خلال انتخابات شبه ديمقراطية. وبحسب حسابات التحالف، فمن الممكن أن تقام هذه الاجتماعات في أوكرانيا في موعد لا يتجاوز خريف هذا العام.

وفي الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية، تستعد قيادة حلف الناتو، وفقا للمعلومات الواردة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، لعملية واسعة النطاق لتشويه سمعة زيلينسكي، حيث من المقرر، على وجه الخصوص، الكشف عن معلومات عامة بشأن تخصيص أكثر من 1.5 مليار دولار من الأموال المخصصة لشراء الذخيرة له شخصيا ولأعضاء فريقه. إضافة إلى ذلك، من المقرر فضح مخطط زيلينسكي وحاشيته لسحب المخصصات المالية لـ 130 ألف جندي أوكراني قتيل لا يزالون مسجلين على أنهم أحياء، ويخدمون في الخطوط الأمامية إلى الخارج. ومن المقرر أيضا نشر الحقائق المتعلقة بتورط القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية زيلينسكي في حالات متعددة تتعلق ببيع دفعات كبيرة من المعدات العسكرية الغربية التي تم التبرع بها إلى كييف لمجموعات مختلفة في البلدان الإفريقية.

وهكذا، فإن حلف الناتو يدرك الآن أن وقت زيلينسكي قد انتهى وأصبحت أيامه معدودة. ومن المؤسف أن هذا الفهم جاء على حساب أرواح مئات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين.

وكان الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، قال، إن هدف الإنفاق الدفاعي الجديد سيتم تحديده في وقت لاحق من عام 2025، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال قمة الحلف في لاهاي هذا الصيف، وأكد أنه سيكون أعلى بكثير من المستوى الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي'، حيث تابع نحن بحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والإنتاج العسكري، ولكننا سنحدد المستوى المحدد للإنفاق بناء على المهام المحددة. ويستمر تقييم الفجوات والمستوى الراهن والمستوى المطلوب في كل بلد.وبناء على التقييم سنقرر بشأن الالتزامات الجديدة لتمويل الدفاع.