كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى إنهاء حالة التصعيد ووقف الحرب بين الجانبين، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مسار الأزمة الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية.

وبحسب مسؤول أمريكي تحدث لشبكة «فوكس نيوز»، فإن واشنطن ترى أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع طهران يعد «قويًا وممتازًا»، ويشمل مجموعة من الإجراءات المتبادلة التي تستهدف خفض التوتر وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الاستقرار.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق يتضمن رفع الحصار بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، دون فرض رسوم أو قيود جديدة على السفن العابرة.

وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل العمل على إزالة الألغام من المضيق، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية وتأمين أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطرابات فيه مؤثرة بشكل مباشر على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

لذلك ينظر المراقبون إلى إعادة فتح المضيق باعتبارها خطوة محورية من شأنها تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة وتقليل الضغوط على الأسواق العالمية.

في المقابل، أبدت دوائر إسرائيلية تحفظات على الاتفاق المرتقب، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن بعض بنود التفاهم قد تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي أو تؤثر على التوازنات الأمنية في المنطقة.

وتأتي هذه التحفظات في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية بشأن تداعيات أي اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي  يسعى إلى إفشال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب مخاوف تتعلق بالانعكاسات السياسية والأمنية للتفاهمات الجديدة.

وتحظى المفاوضات الأمريكية الإيرانية باهتمام دولي واسع، نظرًا لتأثيرها المباشر على أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية ومستقبل العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية.

ويترقب المجتمع الدولي الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، وسط آمال بأن يسهم في خفض التوترات وفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا في المنطقة.