في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.

ينص مشروع القانون على أن 'الفتوى الشرعية' تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

وتنقسم إلى قسمين:

1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

2. الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.

يشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:

- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

- دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

- هيئة كبار العلماء

- مجمع البحوث الإسلامية

- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون

تنص المادة الرابعة على أنه:'تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة'.

ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:

1. ألا يقل السن عن 20 عامًا

2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف

3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى

4. أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية

5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.