أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ تعكس رؤية استراتيجية شاملة للدولة المصرية في التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال سياسات وقائية تستهدف حماية السواحل وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن اهتمام الحكومة باستدامة التمويل لمشروعات حماية الشواطئ وتكريك البواغيز وتطوير البحيرات الشمالية، يعكس إيمان الدولة بأهمية الربط بين البعد البيئي والبعد التنموي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، خاصة للمجتمعات الساحلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروعات حماية ساحل الإسكندرية، وتكريك بواغيز بحيرة المنزلة، تمثل خطوة محورية في دعم خطط التنمية العمرانية والسياحية، وتحسين جودة البيئة البحرية، وتعزيز الثروة السمكية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي المصري.

وأضاف النائب أحمد سمير أن الدور الاستشاري والتشريعي لمجلس الشيوخ يأتي داعماً لهذه الجهود؛ من خلال مناقشة السياسات العامة ذات الصلة بالتغيرات المناخية وحماية الموارد المائية، وتقديم الرؤى التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أفضل النتائج.

كما أكد سمير أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية علمية واضحة لمواجهة التحديات المستقبلية، وأن ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات قومية لحماية الشواطئ؛ يمثل استثماراً حقيقياً في أمن مصر البيئي والتنمية المستدامة.