أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في البنوك على استقرار طفيف بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وخفض تكلفة الاقتراض، مع السيطرة على التضخم.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، تخفيض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

 ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية، بعد أن سجل التضخم الأساسي تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

وبناءً على آخر تحديثات اليوم، جاءت أسعار الدولار أمام الجنيه في أبرز البنوك المصرية كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 46.78 جنيه للشراء، 46.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB): 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك HSBC: 46.78 جنيه للشراء، 46.88 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني: 46.72 جنيه للشراء، 46.82 جنيه للبيع

كما سجلت باقي البنوك المحلية أسعارًا متقاربة، مع فروقات طفيفة بين البيع والشراء تتراوح بين 1 و4 قروش، مما يعكس استقرار الدولار في السوق بعد قرارات البنك المركزي.

يرتبط قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مباشرة بحركة الدولار في السوق المحلية، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع البنوك على ضخ السيولة، مما يقلل الطلب على الدولار ويحد من ارتفاعه أمام الجنيه. 

كما أن القرار يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويعمل على استقرار أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على قدرة المواطنين الشرائية.

تستمر تحركات الدولار في التأثير على أسعار الذهب والسلع الغذائية والخدمات، إذ يؤدي انخفاض الدولار مقابل الجنيه إلى خفض تكلفة استيراد الذهب والمنتجات المستوردة، كما يسهم في تقليل ضغوط التضخم. 

ويُعد الدولار مؤشرًا مهمًا لمعدلات التضخم والسيولة في السوق، ويراقبه المستثمرون عن كثب لتحديد تحركات الأسعار المقبلة.

أكد البنك المركزي المصري أن الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم يأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن القرارات تأتي في إطار سياسة متوازنة لتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، وبناء الثقة في السوق، وتحفيز الاستثمار المحلي.

 كما أن البنك يحتفظ بحق عقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية عند حدوث مستجدات اقتصادية أو خارجية تستدعي ذلك.

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.