ثمن وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، قرار النيابة الصادر اليوم بشأن استبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للمحبوسين.

وأوضح جودة، في تصريحات اليوم، أن القرار يعكس توجه النيابة نحو تبني سياسة أكثر إنسانية في التعامل مع المحبوسين، بما يحقق توازنًا بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد.

وأضاف جودة أن استبدال الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يُعتبر خطوة مهمة نحو إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بشكل إيجابي، مما يعزز من فرصهم لإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار دعم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة للمحبوسين تُمكِّنهم من الاستفادة من فرص التأهيل المهني والنفسي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل يضمن حماية حقوق المواطنين.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر أن العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يُسهم في تعزيز شعور المحبوسين بالمسئولية، ويمنحهم فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، ما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاجتماعي.

واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مساعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.