أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، ويعكس رؤية البنك بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السيد، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، أن معدلات التضخم الحالية، التي تدور حول 14.9%، ما زالت مرتفعة نسبيًا، لكنها في جانب كبير منها ناتجة عن عوامل خارجية، من بينها تحركات أسعار النفط عالميًا وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب عوامل أخرى مؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يملك حاليًا مؤشرات كافية تستدعي رفع أسعار الفائدة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا لمواجهة التضخم، كما أنه لا توجد في المقابل مؤشرات واضحة تدفعه إلى خفض الفائدة، ولذلك جاء قرار التثبيت.

وعن تأثير القرار على أصحاب الشهادات الادخارية، أوضح أن الوضع بالنسبة لهم يظل كما هو، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يحدد بشكل مباشر أسعار الفائدة على جميع الشهادات التي تطرحها البنوك، إذ تحدد كل مؤسسة مصرفية أسعار منتجاتها الادخارية وفقًا لسياساتها واحتياجاتها من الودائع وحجم الإقراض لديها.

وأضاف أن البنوك يمكن أن تقوم بتعديل أسعار بعض المنتجات الادخارية بالزيادة أو النقصان، حتى مع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية.

وبالنسبة للمقترضين، أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تأثير قرار التثبيت يختلف بحسب طبيعة سعر الفائدة المرتبط بالقرض، سواء كان متغيرًا ويتأثر بقرارات البنك المركزي، أو ثابتًا لا يتغير طوال فترة التمويل.

وأشار إلى أن تكلفة الاقتراض الحالية قد تصل إلى نحو 20%، يضاف إليها في بعض الحالات ما بين 1.5% و2% كمصروفات إدارية وعمولات، مؤكدًا أن المستثمر الذي يحصل على تمويل بهذه التكلفة يجب أن يقارنها بالعائد المتوقع من المشروع.

وشدد على أنه إذا كانت عوائد الاستثمار لا تغطي تكلفة التمويل المرتفعة، فإن تسوية المديونية تصبح أولوية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض.