في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية الأربعاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، مؤكداً التزامه بنهج «الانتظار والترقب»، في ظل استمرار الضبابية التي تفرضها التوترات التجارية على المشهد الاقتصادي.وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إلى أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالان في وضع قوي بصفة عامة، إلا أن البنك المركزي يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن تداعيات السياسات التجارية الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.ويأتي هذا القرار في وقت شهدت الواردات الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، مع تسارع الشركات في تأمين السلع قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. وقد يكون لهذا الأمر تأثير غير دقيق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، مما يعني أن الأرقام قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة. واعتبر باول أن الإجراءات التجارية التصعيدية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي، محذرا من أن زيادة الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم في الوقت الذي يتباطأ النمو، وهو سيناريو غير مرغوب قد يعقّد من قدرة البنك المركزي على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار ودعم التوظيف. من جهة أخرى شدد الرئيس ترامب على أنه لن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كشرط مسبق للدخول في مفاوضات جديدة. واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذه التصريحات، إذ أنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك جلسة تداول يوم الأربعاء على مكاسب قوية. طلبات الحصول على إعانات البطالة

في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية الأربعاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، مؤكداً التزامه بنهج «الانتظار والترقب»، في ظل استمرار الضبابية التي تفرضها التوترات التجارية على المشهد الاقتصادي.

وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إلى أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالان في وضع قوي بصفة عامة، إلا أن البنك المركزي يفضل التريث قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة، في انتظار المزيد من الوضوح بشأن تداعيات السياسات التجارية الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

ويأتي هذا القرار في وقت شهدت الواردات الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً، مع تسارع الشركات في تأمين السلع قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ. وقد يكون لهذا الأمر تأثير غير دقيق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، مما يعني أن الأرقام قد لا تعكس الواقع الاقتصادي بصورة دقيقة. واعتبر باول أن الإجراءات التجارية التصعيدية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب تمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي، محذرا من أن زيادة الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم في الوقت الذي يتباطأ النمو، وهو سيناريو غير مرغوب قد يعقّد من قدرة البنك المركزي على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار ودعم التوظيف. من جهة أخرى شدد الرئيس ترامب على أنه لن يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين كشرط مسبق للدخول في مفاوضات جديدة. واستجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذه التصريحات، إذ أنهت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك جلسة تداول يوم الأربعاء على مكاسب قوية.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 13.000 طلب لتصل إلى 228.000 طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 3 مايو، بعد ارتفاعها الأسبوع السابق نتيجة لزيادة غير معدلة بلغت 15.089 طلباً في ولاية نيويورك. وجاءت الزيادة السابقة نتيجة تسريح الموظفين في قطاعات النقل والتخزين، والضيافة والإدارة العامة والتعليم.

من جهة أخرى، شملت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب زيادات حادة تصل إلى 145 بالمئة على بعض الواردات الصينية. وحذّر باول من أن هذه التعريفات المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة. وأكد أن «الاحتياطي الفدرالي» سيبقي سعر الفائدة القياسي ضمن النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 بالمئة.

بيان الرئيس ترامب

من جهته، أعلن الرئيس دونالد ترامب التوصل إلى إطار اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، ينظر إليه على نطاق واسع كنموذج مبدئي محتمل لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية مستقبلاً. وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الإعداد، فإن بنوده الأولية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الزراعية البريطانية، وفرض رسوم مشتركة على واردات الصلب والألمنيوم، هذا إلى جانب الإعفاءات التي شملت الأدوية. وعلى الرغم من وصف الاتفاق بأنه أقرب إلى «رسالة تفاهم» منه إلى اتفاق شامل، فقد قوبل الإعلان بردود فعل إيجابية في الأسواق، على الرغم من أن بعض المسؤولين البريطانيين أعربوا عن مفاجأتهم بالإعلان المبكر. ومن جانبهم، أشار محللون إلى الطابع المحدود للاتفاق، متوقعين مكاسب اقتصادية متواضعة فقط للمملكة المتحدة. وأكد ترامب أن هذه الاتفاقية تمثّل الأولى من بين عدة صفقات تجارية مقبلة. في ذات الوقت، تواصل الولايات المتحدة جهودها في التفاوض مع الصين مع الترتيب لعقد اجتماعات مرتقبة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية. غير أن الرئيس ترامب شدد على رفضه خفض الرسوم الجمركية الحالية كشرط مسبق لأي حوار. وينظر إلى هذه التحركات مجتمعة على أنها مؤشرات مبدئية لاحتمال خفض تصعيد السياسات التجارية للإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الإجراءات التي أثارت انتقادات عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية بسبب مخاوف من تأثيرها السلبي على النمو العالمي، وزيادة احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

وأنهى الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 100.339.

التعليق على أداء الأسواق

سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال شهر أبريل، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 51.6، بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والمخزونات، على الرغم من تراجع معدلات التوظيف. ووصلت ضغوط الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 27 شهراً. وفي هذا السياق، أبقى «الاحتياطي الفدرالي» على أسعار الفائدة ثابتاً دون تغيير ضمن نطاق 4.25 - 4.50 بالمئة، مشيراً إلى تصاعد حالة عدم اليقين التجاري. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد من احتمالات الدخول في ركود تضخمي، في حين تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 228.000 طلب. وعلى الصعيد الدولي، توصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى اتفاقية تجارية أولية تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على قطاعَي السيارات والزراعة، في خطوة وصفت بأنها بداية لخفض حذر لتصعيد التوترات التجارية، على الرغم من استمرار الرسوم المفروضة على الصين. أما في المملكة المتحدة، قرر بنك إنكلترا خفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة، في إطار استجابته لمعالجة تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين ارتفاعاً هامشياً إلى 50.7 وسط تراجع الصادرات وارتفاع التكاليف. وفي اليابان، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 52.4 على خلفية قوة الطلب المحلي، إلا أن تكاليف المدخلات ارتفعت وتراجعت المعنويات. وعلى الصعيد العالمي، تتحرك البنوك المركزية بحذر بالغ في ظل استمرار التوترات التجارية التي تؤدي إلى تعزيز مخاطر التضخم من جهة، وإضعاف زخم النمو من جهة أخرى، مما يترك الأسواق في حالة توازن دقيق بين تفاؤل هش وتهديدات ركود تضخمي تلوح في الأفق.