أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن الحديث عن أن مصر تعرقل التنمية في إثيوبيا لا يستند إلى الواقع، مشيرًا إلى أن القاهرة وافقت على مشروعات مائية إثيوبية عديدة ولم تعترض عليها طالما أن تأثيراتها على دول المصب يمكن التعامل معها.

وقال عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تعاملت مع مشروعات مختلفة في إثيوبيا، ولم تكن ترفض أي مشروع لمجرد إقامته في دولة المنبع.

وأوضح: «مصر ما اعترضتش عليه، لأن إحنا بصينا إن المشروع ده أضراره ممكن نتحملها، وفي نفس الوقت إحنا مع تنمية إثيوبيا».

وأضاف أن هناك مشروعات وسدودًا أخرى في مناطق مختلفة بإثيوبيا لم تعترض مصر عليها، مشيرًا إلى أن الهدف كان دائمًا هو تحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد المتجددة، دون التأثير على مياه النيل التي تعتمد عليها دول المصب.

وتابع عبدالعاطي أن إثيوبيا لديها موارد مائية أخرى، بينها المياه الجوفية المتجددة، يمكن استغلالها في الزراعة والتنمية.

وقال: «إن إحنا نتعاون مع بعض، إن هو عايز يزرع من خلال الموارد اللي هي متجددة عنده، وما يأثر على النيل، والمية اللي هي بتاعت النيل، يعني يبقى فيه نوع من التعاون والتكامل».

وشدد على أن الرؤية المصرية لا تقوم على منع إثيوبيا من التنمية، وإنما على تحقيق التنمية المشتركة بين دول حوض النيل، بحيث تستفيد كل دولة من مواردها دون الإضرار بالدول الأخرى.

وأكد أن «مصر دولة السلام وتعاون»، وأن القاهرة تريد أن ترى دول حوض النيل مستقرة وآمنة وقادرة على تحقيق التنمية، لأن الاستقرار هو الأساس لأي مشروعات مشتركة.

وأضاف أن الحديث عن السيادة يجب ألا يتحول إلى ذريعة لاتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على دول المصب، مؤكدًا أن التنمية والتعاون ممكنان في إطار يحافظ على حقوق الجميع.