كشف السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، عن الآثار الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مصر، حيث أوضح أنه بدأت مصر في عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للدولة وشمل البرنامج عدة إجراءات حاسمة، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، خفض الدعم على الوقود والطاقة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن هذه الخطوات ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري إضافة إلى ذلك، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات.

وأكد أنه في نوفمبر 2016، أطلقت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وجاء هذا البرنامج كاستجابة للتحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال سنوات ما بعد 2011، والتي شهدت تراجعًا حادًا في احتياطي النقد الأجنبي وارتفاعًا في عجز الموازنة العامة.

وأوضح أنه تضمنت حزمة الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة.

كما تم تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الوقود والكهرباء لتقليل العبء المالي للدعم الحكومي، إلى جانب توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لمساندة الفئات الأقل دخلًا.

وأكد أنه يهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية وهي الاستقرار الاقتصادي الكلي تقليل عجز الموازنة، ضبط معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتخفيف أثر الإصلاح على الفئات الهشة من خلال برامج مثل 'تكافل وكرامة' وإعادة هيكلة الدعم الاجتماعي.