حذر الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، من أن زيادة أسعار المحروقات التي أعلنتها الحكومة، أمس الجمعة، لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن تواصل الحكومة تحريك الأسعار لتصل إلى 20 جنيهًا للتر خلال النصف الأول من عام 2025، وأوضح أن الاجتماع المقبل للجنة تسعير الوقود مقرر في يناير 2025، ومن المتوقع أن يُقر زيادة جديدة تقترب من المستهدفات التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخرًا.

وقال الدكتور فهمى فى تصريحات خاصة، إن الزيادة في أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والبنزين والسولار، ستؤثر بشكل كبير ومباشر على تكلفة معيشة الأسر المصرية، موضحا أن هذه الزيادات تؤثر على تكاليف التنقل اليومية سواء باستخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى تأثيرها على أسعار السلع والبضائع نتيجة ارتفاع تكلفة النقل المرتبطة بأسعار السولار.

وأكد أنه فى الوقت الحالى، يُستبعد تحقيق الهدف الحكومي بخفض معدل التضخم إلى حدود 10% أو أقل بنهاية العام، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير في المعدل من 40% إلى 26% لا يعكس الأسعار الحقيقية في الأسواق، نظرًا لآلية حساب المعدل التي تستبعد السلع المسعرة جبريًا والسلع الأكثر تقلبًا.

وفي سياق آخر، ذكر الدكتور فهمي أن الدولة المصرية تتبع سياسات مالية ونقدية واقتصادية أكثر تشددًا من أجل تحجيم السيولة فى إطار مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الرابعة للحصول على شريحة جديدة من القرض، مشيرًا إلى الأثر السلبي للأوضاه الإقليمية على الاقتصاد القومى، حيث فقدت مصر 60% من إيرادات قناة السويس.

وتطرق إلى انخفاض التحويلات المالية من الدول العربية، بسبب سياسات التوطين، فضلا عن تراجع حجم الصادرات بسبب أزمات توافر السلع محليًا.

كما دعا إلى ضرورة وضع خطة واضحة للاستثمار والانتاج في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أهمية فصل الموظف عن المستثمر لتحقيق فعالية أكبر في السياسات الاقتصادية.

وركز الدكتور فهمي على أهمية نجاح السياسة النقدية، التي تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: انخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم وهو ما لم يتحقق بعد محليا، حيث لازال سعر الفائدة مرتفعًا مما يعكس السياسة النقدية المتشددة، كما أشار إلى ثبات سعر الصرف عند 48 جنيهًا في البنوك، بينما بدأ الارتفاع في السوق السوداء.

واتصالا مع الزيادات المستمرة فى الأسعار، دعا الدكتور فهمي إلى مراجعة إجراءات الحماية الاجتماعية، مطالبًا بضرورة وجود لجنة لمراجعة الأجور بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تمامًا كما هو الحال مع لجنة مراجعة الأسعار.