الكويت – مباشر: أصدرت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام قراراً بتفويض الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج، وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها.

يأتي ذلك بناءً على المرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2025/2026، وذلك وفق ما نشرته الراي عن الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وتضمن القرار تفويض 'المركزي' بالنيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها تنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

كما فوض القرار 'العامة للاستثمار' بالنيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.

ودعا القرار كل المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، قد أعلن الأسبوع الماضي عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات؛ تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا