قال الدكتور محمد عبد الحميد الزهار، مقرر المواطنة ببيت العائلة المصرية، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوم يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بالنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يضمن تعزيز قيم المواطنة، وعدم التمييز، وترسيخ سيادة القانون.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد إطار قانوني أو سياسي، بل هي منظومة شاملة تضم الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن القيادة تعمل على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لضمان تحقيق هذا الهدف، مع إعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا كذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والشباب.

وشدد على أن هذا الملف ليس مجرد التزام دولي، بل هو استحقاق وطني يرتكز على مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلًا عن أن بيت العائلة المصرية سيواصل العمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم المواطنة بما يضمن ترابط النسيج المصري ووحدته، ليكون نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.