رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B»، مع تثبيت التصنيف السيادي قصير الأجل عند «B»، فيما أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للبلاد عند «B» مع نظرة مستقرة، ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري عقب الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز»، أن الإصلاحات النقدية الأخيرة بدأت تؤتي نتائج إيجابية، حيث أسهم اعتماد سعر صرف مرن في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن التدفقات المالية، وهو ما انعكس على تعزيز الوضع الخارجي للاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025، ما يعكس التزام الحكومة بسياسات الانضباط المالي.

وحذّرت في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع عبء الفوائد وضرورة إطالة آجال الدين المحلي، مؤكدة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن التحسن في النمو وميزان المدفوعات مع استمرار عجز الموازنة ومستوى الدين عند معدلات مرتفعة.

وتوقعت الوكالة تجاوز التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى عام 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول العام ذاته.

كما رجّحت أن تكاليف خدمة الدين ستبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من 2027، على أن تنخفض مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات الحكومية إلى 49% في 2028 مقابل 73% في 2025.

من جانبها، قالت وكالة «فيتش» إن تقييمها للاقتصاد المصري يقوم على موازنة بين نقاط قوة وضعف واضحة، موضحة أن الاقتصاد المصري كبير نسبيًا ويتمتع بإمكانات نمو مرتفعة، ويحظى بدعم قوي من الشركاء الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، والاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة، إلى جانب تقلب تدفقات التمويل التجاري وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.

ورجحت الوكالة، أن يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية تدريجيًا من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع المعدل الحقيقي البالغ نحو 4% بحلول السنة المالية 2027.