أكدت النيابة العامة، بصفتها عضوًا في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2025، أشار إلى إحراز دولة الكويت تقدّمًا في تصنيفها الدولي بالانتقال من قائمة المراقبة إلى المستوى الثاني، وذلك ثمرةً لما بذل من جهود على المستويين التشريعي والتنفيذي.

وفي هذا السياق، أبرزت النيابة العامة ما اتخذته من خطوات عملية، تمثلت في إعادة تنظيم نيابة العاصمة لتصبح مختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإصدار تعاميم داخلية لتوحيد إجراءات التحقيق في هذه القضايا، إلى جانب تنظيم ومشاركة أعضائها في ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا.

وأضافت النيابة العامة أن مشاركتها في أعمال اللجنة الوطنية تعكس حرصها على تكامل الجهود مع الجهات المعنية، بما يعزز تنسيق العمل ويوحد آليات الاستجابة لمكافحة هذه الجريمة، ويدعم وفاء دولة الكويت بالتزاماتها الدولية.

وفي ختام البيان، أعربت النيابة العامة عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي وزير العدل - رئيس اللجنة الوطنية الدائمة ولأعضاء اللجنة كافة، مثمنةً جهودهم المخلصة، ومؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود ومساندة كل ما من شأنه تعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيد الدولي.