ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استجابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، وذلك في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى.

ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.