أكدت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية في اليمن، أن  مسألة استعادة الدولة ترتبط، في الأساس، بتنفيذ القرارات الأممية، موضحةً أن الأمم المتحدة اعتبرت ما حدث في سبتمبر 2014 انقلابًا على مؤسسات الدولة، وما ترتب عليه من سيطرة على مختلف مؤسساتها.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه السيطرة شملت المؤسسات التشريعية والحكومية والتنفيذية، إلى جانب المؤسسة القضائية.

وأوضحت أنه منذ إعلان الحكومة في فبراير 2026، كان هناك توجه مختلف وحازم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وأيضًا بدعم من الأشقاء، وبدعم كذلك من كافة الدول التي تؤمن بحق اليمنيين واليمنيات في وطن مستقر وسلام دائم قائم على المواطنة المتساوية.

وأشارت إلى أن هذه التوجهات بدأت، وفقًا لبرنامج الحكومة، من خلال العمل على استعادة مؤسسات الدولة كافة، وتعزيز مأسسة العمل الحكومي، إلى جانب تنفيذ برامج للإصلاح المؤسسي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

وأكدت أن كل ذلك يأتي في إطار خطة وطموح وهدف استعادة الدولة الفعلية لمؤسساتها في العاصمة صنعاء، التي انقلبت عليها الجماعة وسيطرت عليها بقوة السلاح.