حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 في تنفيذ خطتها نحو تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، حيث تم تنظيم 91 لقاءً مع أصحاب الأعمال، ما أسفر عن توفير 5840 فرصة عمل بالخارج، واعتماد 15.6 ألف عقد عمل.

وفي إطار تنظيم سوق العمل الخارجي، تم منح 154.7 ألف تصريح عمل بالخارج، كما كثّفت الجهات المعنية جهودها لحماية حقوق العمالة المصرية، حيث تمت تسوية 641 شكوى وديًا، وإحالة 54 شكوى للقضاء، إلى جانب متابعة 695 شكوى لضمان حقوق العاملين. كما تم تقديم 30 ألف استشارة عمالية لمساعدة العمالة المصرية في الخارج.

وتأتي هذه المجهودات في إطار جهود الحكومة لدعم العمالة المصرية بالخارج، حيث يستهدف البرنامج الفرعي 'تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج' خلال العام المالي 2024/2025 تحقيق عدد من الأهداف، من بينها توفير 30 ألف فرصة عمل بالخارج، واعتماد 45.4 ألف عقد عمل، وعقد 250 لقاءً مع أصحاب الأعمال. كما يسعى البرنامج إلى استقبال 2500 شكوى، وتسوية 2000 شكوى وديًا، وإحالة 500 شكوى للقضاء، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العمالية لآلاف المستفيدين، مع استهداف إصدار 570 ألف تصريح عمل بالخارج للحد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.