شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقاشًا واسعًا خلال مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة المصرية للبترول عن العام المالي 2024/2025، حيث وجّه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، انتقادات حادة لسياسات وزارة البترول، لا سيما في ما يتعلق بتفاقم حجم المديونيات.

وأكد إمام أن مديونية قطاع الكهرباء ارتفعت بصورة كبيرة، من نحو 90 مليار جنيه إلى ما يقارب 390 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تُحمّل جزءًا من أعبائها المالية على وزارة الكهرباء، بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الكلي. وأضاف أن إجمالي مديونيات القطاع تجاوزت حاجز 2 تريليون جنيه، رغم أن الوزير تسلمها عند نحو تريليون جنيه فقط، محذرًا من تداعيات هذا المسار على المواطن في حال استمراره.

وخلال المناقشة، طرح إمام عددًا من التساؤلات حول جدوى السياسات الحالية في إدارة المديونيات، ومدى تأثيرها على الاستدامة المالية، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية واضحة تمنع ترحيل الأعباء بين القطاعات المختلفة دون معالجة جذرية للأسباب.

التوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب

من جانبه، رد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، موضحًا أن حجم المديونيات كان من الممكن أن يتضاعف بشكل أكبر لولا التوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب، معتبرًا أن الإنفاق في هذا المجال يمثل استثمارًا ضروريًا لزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد مستقبلية للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الاكتشافات البترولية الكبرى، وعلى رأسها حقل “ظهر”، جاءت نتيجة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن انتظام سداد الالتزامات المالية يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات والتوسع في تطوير الحقول، بما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من أي عجز محتمل.

وأكد بدوي أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على الاستكشافات تمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، وأن نتائجها ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، طمأن وزير البترول المواطنين بشأن صيف 2026، مؤكدًا أنه سيكون “صيفًا آمنًا” دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، في ظل التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.

واختتم الوزير بتأكيد استعداده لتقديم عرض تفصيلي أمام لجنة الخطة والموازنة حول خطة الوزارة، بما يشمل أبعادها المالية والإدارية، وفتح باب النقاش حولها خلال الاجتماعات المقبلة.