الكويت في 20 مايو/ بنا / شاركت الآنسة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار المسئولين المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدًا لرفع القرارات إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2030.

كما ناقش الاجتماع مستجدات قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، ومقترح إقامة الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع، وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان.

من جهة أخرى شاركت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمعية وكلاء الوزارات المعنيين بشئون الإسكان في الحلقة النقاشية بعنوان 'الحلول التمويلية وحلول التمويل العقاري'، والتي أقيمت على هامش الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث الذي يقام في الكويت خلال الفترة من 18-22 مايو 2025.

وقالت الوكيل المناعي إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومنذ عام 2022 انتهجت سياسة جديدة طورت من خلالها برامجها التمويلية والتي يبلغ عددها حالياً 6 أنواع من الخيارات التمويلية متعددة الأغراض، وهي تمويلات تسهيل (تسهيل عقاري – وتسهيل تعاون – وتسهيل البيت العود)، ومزايا، ومزايا الفئة المستحدثة، مع إضافة تمويل تسهيل + الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي ولاقى قبولًا واسعًا من المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولوياتها بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.

وأوضحت أن الوزارة وانطلاقًا من مبدأ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت عددًا من المبادرات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل الإسكاني المدعوم حكوميًا للمواطنين، وإطلاق مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وصولًا إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي.

ولفتت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن تنويع الخيارات الإسكانية أعطى المواطن المرونة في اختيار المسار المناسب للحصول على خدمته الإسكانية، سواء من خلال انتظار جهوزية مشاريع المسار التقليدي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، أو من خلال المسارات التي توفر السكن بصورة فورية.

م.ج, ن.ع, Z.I