قال عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن ثورة 30 يونيو مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار التنظيم النقابي المصري، بعدما أنهت عامًا عصيبًا حاولت خلاله بعض التيارات تفكيك البنية النقابية والسيطرة عليها سياسيًا.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الثورة أعادت للنقابات اعتبارها ككيانات وطنية مستقلة، ومكّنتها من تفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في صياغة السياسات الاجتماعية والتشريعات العمالية.

وأشار صابر إلى أن الدولة المصرية بعد الثورة أطلقت استراتيجيات وطنية شاملة، من أبرزها 'الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان'، التي تضمنت بنودًا واضحة حول احترام حقوق العمال ومشاركتهم في صنع القرار، مؤكدًا أن هذه التوجهات وضعت العامل المصري في صدارة مشروع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 كان من المحطات التشريعية البارزة، إذ نصّ لأول مرة بشكل واضح على حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها، ومنح اللجنة النقابية صلاحية التشكيل بدءًا من 50 عاملاً، مما يوسع قاعدة التمثيل النقابي ويعزز التنوع داخل مواقع العمل.

كما أوضح أن القوانين الجديدة، وعلى رأسها قانون العمل الصادر مؤخرًا، أسست لعلاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، وأسهمت في توفير مناخ عمل مستقر وآمن يراعي شروط السلامة المهنية ويعزز الإنتاج، وهو ما يمثل عامل جذب حقيقي للاستثمار.

وتابع رئيس نقابة البترول: 'من أبرز مكاسب ما بعد 30 يونيو أيضًا، الاهتمام غير المسبوق بالعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والصحية، والدعم المالي الدوري، وهي فئة كانت محرومة من أي مظلة حماية لسنوات'.

وأضاف أن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة، بدءًا من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة إلى مشروعات الغاز والطاقة، وفّرت مئات الآلاف من فرص العمل، وكان لعمال قطاع البترول دور محوري في تنفيذها، قائلاً: 'عمال مصر، وفي القلب منهم عمال البترول، هم من صنعوا هذه الجمهورية الجديدة.. لا يوجد مشروع قومي على أرض مصر لم يسهم فيه عامل بجهده وعرقه.'