قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدولة تعمل حاليًا على تقديم حزمة تسهيلات غير مسبوقة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منظومة ضريبية مبسطة وعادلة تشجع على النمو والاستمرار.

وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة ترحب فورًا بكل من يرغب في بدء مشروع جديد، حيث يتم منحه بطاقة ضريبية ورقم تسجيل، بما يتيح له التعامل الرسمي مع البنوك والحصول على مستحقاته بشكل قانوني.

وأشار إلى أن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه تخضع لضريبة مقطوعة قدرها 300 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 1.5%، بعد أن كانت النسبة قد تصل سابقًا إلى 27%، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة المشروع على النمو وليس تحميله أعباء تعوق استمراره.

وأكد نائب وزير المالية أن القانون ينص على عدم فحص هذه المشروعات لمدة 5 سنوات في إطار نظام الضريبة المقطوعة، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية، حيث أصبح إقرار المرتبات يقدم مرة واحدة سنويًا بدلًا من شهري، كما تُقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلًا من كل شهر.

وكشف الكيلاني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستصدر كاملة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، وتتضمن قرارات وتشريعات جديدة، أبرزها تسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال 4 إلى 5 أيام فقط للممولين الملتزمين المدرجين ضمن «القائمة البيضاء». وأوضح أن الدولة ردت خلال العام الماضي نحو 7.2 مليار جنيه، متوقعًا زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن حصيلة الجمارك من الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أوضح الكيلاني أنه لا يمتلك الرقم الدقيق حاليًا، لكنه أكد وجود فارق كبير وواضح بين الحصيلة قبل تطبيق المنظومة وبعدها، مشيرًا إلى أن قيمة الجمارك المحصلة حاليًا من الهواتف أصبحت كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.