يشهد تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري إقبالا متزايدا من المواطنين لما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى أرقام أو حسابات غير مقصودة.

وتثير هذه الأخطاء تساؤلات عديدة حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، ومدى إمكانية استرداد المبلغ المحول، سواء تم تحويله إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.

بحسب ما أكده الموقع الرسمي لتطبيق “إنستاباي”، فإن التحويلات التي يتم تنفيذها بنجاح لا يمكن التراجع عنها أو استردادها من خلال التطبيق مباشرة، وذلك بسبب طبيعة التحويل اللحظي الذي يتم فورا دون إمكانية الإلغاء.

لذلك تقع مسؤولية التأكد من صحة البيانات بالكامل على المستخدم قبل تنفيذ أي عملية تحويل، بما في ذلك مراجعة رقم الحساب أو المحفظة والتأكد من اسم المستلم.

في حال قيامك بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

    1.    التواصل مع البنك الذي تتبع له وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل.

    2.    تقديم طلب يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، والذي يمكن البنك من التواصل مع الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ لمحاولة استردادها بموافقته.

    3.    إذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن:

تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت.

تقديم كافة المستندات الداعمة، وتشمل:

ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.

إثبات عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.

ما يفيد برفض إعادة الأموال.

وجود تشابه واضح بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه عن طريق الخطأ.

كما يمكنك التقدم بشكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري، أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك الذي تتعامل معه للحصول على الدعم.

في حالة تحويل الأموال إلى رقم محمول مرتبط بمحفظة إلكترونية، يختلف الإجراء بحسب الحالة:

إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بمحفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ إلى حسابك تلقائيا خلال عدة أيام.

أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة إلكترونية فعالة، فينصح بمحاولة التواصل مع صاحب الرقم مباشرة. وإذا رفض إعادة المبلغ، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ذاتها من خلال مباحث الإنترنت، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع التحويل عن طريق الخطأ.

رغم أن تطبيق “إنستاباي” لا يتيح استرداد المبالغ المحولة بالخطأ بشكل مباشر، إلا أن هناك مسارات قانونية وبنكية يمكن اتباعها لاسترجاع الأموال، بشرط توافر الأدلة والمستندات الكافية.