بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة فى 4 نوفمبر المقبل، وترصد لكم 'الدستور'، الحالات التى يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء، والإجراءات المطلوبة.

حدد قانون التصالح، الحالات والضوابط التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون.

2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

3- التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.

6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.

7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.

8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.

9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

ووفقا لقانون التصالح يقوم المواطن المتقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء بتجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للتصالح وهى:

1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- صورة للعقار المخالف.

3- رسم يوضح الموقع العام للوحدة أو العقار.

4- مستندات تثبت حالة العقار ومدة المخالفة.

5- في حالة عدم توفير المستندات الكاملة، يمكن للمواطنين التقديم الجزئي واستكمال باقي الأوراق لاحقًا وفقًا للشروط التي يحددها القانون.